كشف وزير المالية محمد يسر برنية، الخميس 6 تشرين الثاني، عن اعتزام الوزارة تنفيذ زيادات جديدة في رواتب العاملين ضمن قطاعات الصحة والتعليم والتربية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استكمال خطة إصلاح منظومة الرواتب والأجور التي ستشمل جميع الوزارات والقطاعات الحكومية خلال العام القادم.
وأوضح الوزير خلال اجتماع عقده مع مديري مديريات ودوائر المالية في المحافظات والعاملين بالإدارة المركزية، أن عملية الإصلاح بدأت بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 200%، تلتها زيادات في قطاعات العدل والداخلية والدفاع، مشدداً على أهمية هذا المسار ضمن الخطة الشاملة الموضوعة لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى منظومة أجور ورواتب بالليرة السورية تكون عادلة، كما تعمل على تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين بهدف تحقيق الإنصاف، مشيراً إلى وجود لجنة تنظر في آليات إعادة الممتلكات الخاصة لأصحابها.
وكشف الوزير، عن إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خلال الأسابيع القادمة، تركز على دعم الفئات الأشد احتياجاً وتأمين الموارد اللازمة لذلك، مشدداً على أن السياسة المالية تراعي الفئات الفقيرة وتهدف إلى النهوض بها من خلال برامج واضحة، وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة.
وأكد الوزير برنية أن الوزارة تعمل على إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من الدولة بسبب مشاركتهم بالثورة منذ عام 2011.
وركز الاجتماع الذي عقده الوزير مع مديري المديريات على سبل رفع كفاءة الأداء المالي والإداري، وتحقيق التكامل بين المركز والمحافظات، بحسب وكالة “سانا”.
وفي سياق ذاته، أكد معاون وزير المالية لشؤون الموازنة محمد أبازيد، أن وزارة المالية، شرعت في إعادة بناء “النظام المحاسبي الحكومي” وفق أحدث الممارسات العالمية، ليكون أكثر شفافية ومرونة، ويعتمد على مبادئ المساءلة والمكاشفة، تمهيداً للانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وعلى صعيد متصل، أشار معاون وزير المالية للشؤون القانونية والإدارية، إقبال غزال، إلى ضرورة إيجاد توازن بين خدمة المواطن ومصلحة الدولة في تحصيل الحقوق، لأن تحصيل حقوق الدولة هو استمرارية لخدمة المواطنين وخلق بيئة استثمارية، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
ويعقد هذا الاجتماع كجزء من الاجتماعات الدورية التي تنظمها وزارة المالية، سعياً إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارة المركزية ومديرياتها الفرعية، وتطوير كفاءة الأداء في القطاع المالي، بما يدعم تنفيذ الأهداف الوطنية في مجال الإدارة المالية.
