بحث وزير المالية محمد يسر برنية، الأحد ٢١ كانون الأول، مع محافظ حلب عزام الغريب، آليات دعم الإنعاش الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة.

تناول اللقاء التركيز على الملفات الاقتصادية والإنسانية ذات الأولوية، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجاد على دعم قطاع الصناعة وتحسين الواقع المعيشي، حسب ما ذكرت وزارة المالية على معرفاتها الرسمية.

وأكد برنية أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية عملية واضحة، وإعطاء أولوية لملف مخيمات النزوح والعمل على إنهائها بما يضمن عودة كريمة وآمنة للنازحين.

وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يوفر الفرصة لدعم إنعاش الصناعة في حلب، من خلال ما يوفره من حوافز وتسهيلات، ك

واتفق الجانبان على أن الهدف المركزي للمرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق الإنعاش الاقتصادي عبر رفع الإيرادات، وتوسيع قاعدة المشاريع، وتشجيع الاستثمار، بما يعزز تنافسية القطاعات الإنتاجية ويضمن حضور منتجات حلب في الأسواق.

وكان وزير المالية قد أكد في 13 كانون الأول الجاري، أن سياسة الوزارة تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي، وليس على مبدأ الجباية، بهدف النهوض بالصناعة الوطنية وإعادتها إلى موقعها الطبيعي في دعم الاقتصاد.

وأوضح برنية أن النظام الضريبي الجديد صمم ليكون داعماً للنمو، متضمناً العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات، مؤكداً أن “الدولة ليست منافساً للقطاع الخاص، بل هي شريك له”.

وبين أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة، لإعادة تأهيلها وتشغيلها، مشيراً إلى أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل أولوية لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة.