أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، الأحد 25 أيار، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقًا للقيمة الرائجة في حال نكول (عدول) البائع أو الشاري عن عملية البيع وعدم إتمامها، وذلك بموجب تطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.
ووفقاً للقرار فإن عملية النكول هي عملية مقبولة مالياً سواء أكانت الضريبة مسددة أم غير مسددة، طالما أن العملية محصورة بالدائرة المالية ولم تفرغ في دوائر التوثيق العقارية، شريطة تقديم إقرار خطي من أصحاب العلاقة البائع والشاري، لإلغاء عملية التنازل عن المبيع وعلى مسؤوليتهم، وأن ترد الضريبة أصولاً في حال كانت مسددة.
وفي تصريح لوكالة “سانا”، عدّ الوزير برنية أن هذا القرار “خطوة بسيطة” تعكس اهتمام الوزارة في تسهيل الإجراءات والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطن، من خلال إلغاء قرار ضريبة البيوع العقارية في حال النكول عن البيع وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري.
وقد أصدر النظام البائد القانون رقم (15) لعام 2021، القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية التي تُحدد بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع، استناداً إلى الوصف المالي للعقار، وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.
وانتقد القانون آنذاك الكثير من المستثمرين وأصحاب العقارات، لأن غايته تحصيل الضرائب فقط من المواطنين الذين يبيعون ويؤجّرون العقارات، مع غياب تام للقوانين المتعلقة بدعم بناء المجمعات السكنية لتأمين السكن للأهالي، أو تنظيم المناطق وإعادة إعمارها، بعد أن دمرتها آلة المخلوع العسكرية بطريقة ممنهجة خلال أكثر من عقد مضى.
