الجمعة 4 ربيع الآخر 1447 هـ – 26 أيلول 2025

وفق معايير دولية… وزارة النقل تطلق لوحات سيارات موحدة في سوريا

وفق معايير دولية... وزارة النقل تطلق لوحات سيارات موحدة في سوريا

تستمر وزارة النقل بتصنيع لوحات سيارات جديدة وبمواصفات فنية وأمنية عالية وذلك ضمن مشروع متكامل لاستبدال اللوحات القديمة بأخرى موحدة على مستوى سوريا.

ويجري تنفيذ المشروع في معمل لوحات السيارات بمنطقة القدم في دمشق، وذلك وفقاً لمعايير دولية معتمدة، وبالتنسيق بين المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي التي تشرف على تشغيل المعمل وشركة متخصصة في هذا المجال.

وقال مدير الجر والآليات في المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي محمود زركلي لوكالة “سانا” ، إن اللوحات الجديدة تصنع من مواد معدنية عالية الجودة، وتطبع بتقنيات تضمن وضوح الأرقام وسهولة قراءتها من مسافات بعيدة.

وأوضح أن اللوحات الجديدة تحتوي على رموز أمنية غير مرئية وعلامات تعريف سرية للحد من عمليات التزوير والتلاعب.

وتحدث أن التصميم الجديد للوحات، الذي صدر ألغى أسماء المحافظات، مكتفياً بكلمة سوريا إلى جانب العلم الوطني ورمز الفئة (خاصة، عمومية، دبلوماسية، إلخ) بما يسهم في تسهيل حركة المركبات بين المحافظات وتعزيز الهوية الوطني.

وتعتمد اللوحات الجديدة وفق زركلي على نظام ترميز رقمي دقيق، يتألف من رقم ثابت يعبر عن نمط اللوحة وفئتها يليه رقم متغير يمثل الرقم التسلسلي الفريد للمركبة، ويسهم هذا النظام في تنظيم عملية تسجيل المركبات وتسهيل أعمال الفرز والتوثيق الإلكتروني على مستوى القطر.

وتتجاوز الطاقة الإنتاجية الحالية للمعمل 150 ألف لوحة شهرياً، ويتم العمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات مديريات النقل في كل المحافظات، دون الحاجة إلى الاستيراد.

وأكد زركلي أن المشروع يحقق عوائد مالية مهمة لخزينة الدولة، فضلاً عن مساهمته في ضبط حركة المرور، وتنظيم بيانات المركبات، وتعزيز عمل إدارات المرور والجهات الأمنية، إلى جانب الحد من ظاهرة اللوحات المزورة.

وبالنسبة للوحات المطبوعة بالعلم القديم والمباعة للمواطنين قبل التحرير، أوضح زركلي أنه سيتم تعديلها في المرحلة القادمة دون تحميل المواطن أي أعباء مالية جراء التعديل.

وكانت وزارة النقل أعلنت مؤخراً أن عملية استبدال اللوحات تتم تدريجياً وفق جداول زمنية محددة لكل فئة من المركبات، مع توفير إمكانية الدفع الإلكتروني، ومراكز تسليم في معظم المحافظات مستقبلاً.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم قطاع النقل وحركة السير، والحد من المخالفات المرورية، وتحسين مستوى الخدمة وتسهيل عملية المراقبة والمتابعة.