كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الأحد 8 حزيران، في تحقيق موسّع عن تورّط النظام البائد في اختطاف ممنهج لآلاف الأطفال السوريين، واحتجازهم أو فصلهم قسراً عن ذويهم خلال حملات اعتقال جماعي امتدّت لعدة سنوات، وسط صمت دولي مريب.

وبحسب التحقيق الذي استند إلى وثائق سرّية وشهادات معتقلين سابقين وبالتعاون مع الحكومة السورية، فإن نحو 3700 طفل لا يزالون في عداد المفقودين، بعد أن تم اقتيادهم مع أسرهم أو فصلهم عنها خلال مداهمات نفّذتها أجهزة النظام البائد بين عامي 2011 و2018.

وأظهر التقرير أن أكثر من 300 طفل نُقلوا إلى دور الأيتام الحكومية، مشيراً إلى حالات وُثّقت فيها عمليات تغيير للهوية أو إخفاء قسري، أبرزها قضية الطبيبة رانية العباسي، بطلة سوريا السابقة في الشطرنج التي اختُطفت مع أطفالها الستة عام 2013 من منزلهم في حي دمر في دمشق.

كما أشار التحقيق إلى أن زوج العباسي قُتل تحت التعذيب، وأن أدلة جديدة رجّحت وجود الأم وأطفالها داخل مؤسسات رعاية مغلقة، رغم نفي منظمة “SOS” لأي صلة بهم.

وفي محاولة للتعرّف إلى هوية بعض الأطفال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الحمض النووي، تمّ رصد تطابقات جزئية، إلا أن نتائج الفحوص الجينية استبعدت تطابق الحالات بشكل قاطع، وفق التحقيق.

وتحدّثت منظمة “SOS” عن استقبالها 139 طفلاً دون أوراق رسمية خلال فترة حكم النظام البائد، مؤكدة أنها طالبت بوقف هذه الإحالات منذ عام 2018، بينما أُعيد معظم الأطفال إلى سلطات النظام البائد آنذاك دون معرفة مصيرهم النهائي.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أطلقت بعد سقوط النظام البائد، دعوة لذوي المفقودين للتوجّه إلى المديريات المختصة وتزويدها بكل البيانات التي قد تُسهم في تحديد مصير الأطفال والتوصل إلى معلومات مؤكدة بشأنهم.

وأعلن السيد الرئيس أحمد الشرع، في 17 نيسان الماضي، تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة العامة للمفقودين” بهدف تحديد مصيرهم ومتابعة شؤونهم.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية قرى الأطفال “SOS” سورية تأسست عام 1975، وتم افتتاح أول قرية لها في دمشق عام 1981، تحت شعارها: “لنمنح بيتاً دافئاً لكل طفل”، لتكون جمعية رائدة في توفير الرعاية الأسرية للأطفال في سورية والعالم، كما تعتبر هذه الجمعية فرعا من الاتحاد الدولي لقرى الأطفال، ومقره في النمسا، وتنتشر أنشطته في 136 دولة حول العالم.