سجّلت مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق نشاطاً استثماريّاً متزايداً خلال الأشهر الأخيرة.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة 780 منشأة، كما تم ترخيص 50 منشأة جديدة منذ التحرير وفق ما أعلنه مسؤولو المدينة.

وكشف المدير العام لمدينة عدرا الصناعية المهندس سامر السماعيل عن بدء التوسّع في القطاع السابع بمساحة 735 هكتاراً، وقد جرى الاكتتاب على معظمها.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار الجديد يتيح زيادة المساحات المتاحة للاستثمار بنسبة 35% مقارنةً بالوضع السابق.

وبدورها، باشرت إدارة المدينة تخصيص الأراضي للمستثمرين بعد دراسة طلباتهم واختيار المشاريع الاستراتيجية في مجالات الصناعات الثقيلة ومواد البناء وسحب الألمنيوم، استناداً إلى نظام الاستثمار الجديد الذي أقرّته وزارتا الاقتصاد والصناعة في 18 حزيران الجاري.

وأوضح مدير الصناعة في المدينة عاصم سرية أن عدرا الصناعية تمتد على مساحة 7 آلاف هكتار، وتضم أربعة قطاعات: الهندسية والنسيجية والغذائية والكيميائية.

وأكد وجود 5700 قرار إحداث منشآت قيد التنفيذ، إلى جانب عدد كبير من الطلبات المقدّمة من صناعيين في دول مجاورة لنقل أعمالهم إلى المدينة.

وتقع المدينة الصناعية في عدرا شمال شرق دمشق، وهي من أكبر المناطق الصناعية في سوريا بمساحة تتجاوز 7 آلاف هكتار.

وتأسست عام 2004، وتضم قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية، وتحتضن المدينة أكثر من 2000 منشأة صناعية قيد العمل أو الإنشاء وتشغّل آلاف العمال السوريين.

وشهدت المدينة توسعاً كبيراً بعد استعادة الأمن في محيطها، وتعمل الحكومة حالياً على تطوير بنيتها التحتية بتكاليف تُقدَّر بنحو 91 مليار ليرة سورية بهدف تحسين الخدمات وجذب مزيد من الاستثمارات، ولا سيما بعد توقيع اتفاقيات مع شركات دولية.