خفضت وزارة المالية الأردنية، الأحد 15 حزيران، الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أم فارغة.
وشمل القرار تخفيض الرسوم وتوحيدها على الشاحنات والبرادات العابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت)، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدل خدمات المرور على الطرق.
وقالت وزارة النقل في بيان صحفي “إن هذا القرار جاء بالتنسيق بين وزارات المالية، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، ودائرة الجمارك العامة، لتسهيل حركة العبور وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعماً للتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين”
ووفقاً للقرار الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية فإن الرسوم تحتسب وفق معادلة لتصبح بنسبة 2 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة، ويُستثنى من ذلك الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي المملكة.
وتأتي خطوة تخفيض الرسوم كثمرة مباشرة لزيارة سابقة أجراها وفد وزاري أردني إلى دمشق، حيث اتفقوا على مجموعة من الخطوات من شأنها تعزيز الاقتصاد المشترك وتفعيل عدة نشاطات.
وفي 28 أيار الماضي، التقى وزير المالية محمد يُسر برنية مع وفد من المنتدى الاقتصادي السوري الأردني، في مقر الوزارة بدمشق، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات.
وحضر اللقاء رؤساء غرف التجارة والصناعة في الأردن وسوريا، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين، حيث ركّز على تطوير الشراكات التجارية والصناعية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا والأردن، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
