أقرّت وزارة الاقتصاد والصناعة، النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، خلال جلسة رسمية عقدت، اليوم 18 حزيران، برئاسة وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار.

ويهدف القرار إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية، وخاصة ضمن المدن الصناعية التي تعد من ركائز مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد الوزير الشعار أن النظام الجديد يقدّم إطاراً تشريعياً مرناً وجاذباً، يتضمن تسهيلات إجرائية وضمانات موسعة للمستثمرين، إلى جانب إعفاءات ضريبية مشجّعة، بما يواكب التحولات الاقتصادية الحالية ويستجيب للمتغيرات الإقليمية والدولية.

وشددت الجلسة على ضرورة حوكمة العملية الاستثمارية وضمان الشفافية، مع العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، للمساهمة في زيادة تنافسية المدن الصناعية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والشراكات الدولية.

وأشار الحضور إلى أن النظام يشكّل نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المحلية، وسيُسهم في استعادة الثقة بمناخ الأعمال وتشجيع العودة التدريجية لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، ولا سيما في ظل التوجه الحكومي نحو إعادة هيكلة الاقتصاد وتحفيز النمو القائم على الإنتاج.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة خطوات إصلاحية تتخذها الحكومة لتأهيل القطاعات الاقتصادية المتضررة، بعد سنوات من الحرب التي شنّها النظام البائد على الشعب والانكماش الذي تأتّى على إثرها.

وأكد الوزير في ختام الجلسة بدء العمل بالنظام الجديد اعتباراً من تاريخه، على أن يقيّم أثره دورياً وتراجع سياساته حسب مستجدات السوق والتغذية الراجعة من المستثمرين والجهات المعنية.