أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، الخميس 19 حزيران، خلال لقائها مع أعضاء المنظمات والجمعيات الأهلية والعاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية في حمص، أن الوزارة تعمل على إنشاء مديرية تُعنى بشؤون المعتقلين.
وأضافت قبوات، أن المديرية تولي أهمية لتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، مع تعزيز ثقافة الحوار للحفاظ على السلم الأهلي.
وأشارت إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على إنشاء نظام جديد لتنظيم عمل الجمعيات يعتبر ملفات العمالة والتسول ومعالجة أوضاع ذوي الإعاقة من أولوياته، إضافة إلى السعي نحو أتمتة العمل في المديريات وتعزيز الشفافية، خصوصاً في الجوانب المالية.
كما شددت على ضرورة العناية بالأيتام، وابتكار حلول ومبادرات جديدة لمواجهة التحديات رغم ضعف الإمكانات، داعية إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية لبناء عقد اجتماعي متين.
من جهته، أعلن مدير الشؤون الاجتماعية في حمص عامر البشير استعداد المديرية لتقديم التسهيلات لعمل الجمعيات، خصوصاً في ما يتعلق بخدمة العائدين من مخيمات اللجوء.
ولفت مدير مكتب الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط إلى استمرار الحوارات مع مكونات المجتمع بهدف دعم السلم الأهلي.
وتضمنت مطالب الحضور معالجة عمالة الأطفال والتسرب المدرسي، ومكافحة التسول، وتخفيض الرسوم والضرائب على الجمعيات الخيرية، وتخصيص نسبة توظيف لذوي الشهداء وذوي الإعاقة من أصحاب الكفاءات، إضافة إلى تأمين فرص عمل للشباب وتفعيل وحدات التنمية الريفية.
في السياق نفسه، تفقدت الوزيرة قبوات دور رعاية في أحياء الحميدية وباب السباع والوعر، واطلعت على أوضاعها والصعوبات التي تواجهها.
كما ناقشت مع محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى واقع العمل الاجتماعي في المحافظة وضرورة دعم الفئات الأكثر تضرراً، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني.
ويحظى ملف العدالة الانتقالية في سوريا بأهمية كبيرة، حيث أكد السيد الرئيس أحمد الشرع مرارا على دعم الحكومة للعدالة الانتقالية من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين.
