فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين 23 حزيران، تجميداً للأصول وحظر السفر إلى الاتحاد على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام البائد، وذلك لتورطهم بجرائم ضد الإنسانية.
و جاء قرار فرض العقوبات نتيجة دعم هؤلاء جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك دعم استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين، وتأجيج العنف الطائفي.
وشملت العقوبات الأوروبية اثنين من رجال الأعمال البارزين الذين يمثلون المصالح التجارية والمالية لنظام الأسد في روسيا، وهما مدلل خوري وعماد خوري، إضافة لدورهما في تمويل الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية في عهد النظام المخلوع.
واستهدفت العقوبات مقداد فتيحة وغياث دلة وسهيل الحسن، لدورهم في إدارة الجرائم والهجمات التي حدثت بالساحل مطلع آذار الفائت.
وسبق أن حذّر الاتحاد الأوروبي من خطرٍ تشكّله فلول النظام البائد على استقرار سوريا ومسارها الانتقالي، مشيراً إلى أن تلك الفلول ما تزال منتشرة في سوريا وخارجها وتهدد السلم الأهلي والاستقرار في البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة لافتة تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة رفع عقوباتها.
