عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي اليوم 24 حزيران، اجتماعاً موسعاً مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، ناقشا خلاله سُبل الارتقاء بالأداء المؤسسي في المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة العمل الإداري واللوجستي فيها.
وتركز الاجتماع المنعقد في مقر هيئة المنافذ بدمشق، على تفعيل الدور الرقابي الوقائي، وتعزيز آليات مكافحة الفساد الإداري وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تكريس مبادئ الحوكمة في إدارة المنافذ البرية والبحرية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والشركات.
وأكّد المجتمعون على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمل المعابر والمناطق الحرة، مشددين على أهمية التنسيق المستمر وتبادل الخبرات والملاحظات كجزء من عملية التقييم المؤسسي المتواصل.
وأبدى رئيس هيئة المنافذ قتيبة بدوي استعداد مؤسسته الكامل لتوفير البيانات والتسهيلات اللازمة لنجاح عمليات التفتيش والرقابة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط الإداري، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الحكومية المبذولة لإصلاح المنظومة الجمركية والإدارية في المنافذ الحدودية، وتكثيف الرقابة وتفعيل التعاون بين الجهات الرقابية والإدارية لضمان الشفافية وسرعة الإجراءات.
وتسعى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إلى استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، ضمن رؤية متكاملة، تشمل إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وتشكل المنافذ البرية والبحرية شرياناً حيوياً في خطة الإنعاش الاقتصادي، ولا سيّما مع تزايد حركة التبادل التجاري بعد انفتاح تدريجي شهدته البلاد على الأسواق المجاورة.
