أعلنت النرويج تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، أمس 2 تموز، موضحة أن الإجراءات التي تستهدف شخصيات رئيسية في نظام الرئيس بشار الأسد البائد ستبقى قائمة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: “يسرني للغاية أننا رفعنا اليوم معظم العقوبات المفروضة على سوريا”.

وجاء قرار تخفيف العقوبات النرويجية على سوريا متوافقاً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 27 أيار الماضي، برفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف الوزير النرويجي أنه خلال زيارته لسوريا في 19 كانون الثاني الماضي دعوتُ إلى رفع العقوبات، مشيراً إلى هذه العقوبات فرضت عام 2012، رداً على “انتهاكات نظام الأسد الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وتابع حديثه: “الشرق الأوسط بحاجة للسلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن نمنح السلطات المؤقتة في سوريا الفرصة لبناء مستقبل أفضل لسوريا، ومن دواعي التفاؤل أيضاً أن الرئيس دونالد ترامب قرر تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا”.

وسبق أن أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أيار الفائت، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا اتخذه بشكل مستقل لأنه الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وأنه ينوي إلغاء كامل العقوبات عن سوريا.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 30 حزيران الفائت، أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار دعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.