أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء 2 تموز، أنها صوتت لصالح المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا “SEEP”.

وأوضحت أن هذا التصويت جاء خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الدولي، وأكدت أن القرار هو لدعم سوريا وشعبها.

وقالت السفارة اليابانية في سوريا في منشور على منصة “x”: “على أمل تحسين إمدادات الكهرباء في سوريا ودعم الحياة اليومية للناس، صوتت اليابان لصالح المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (SEEP) خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الدولي”.

وقررت الحكومة اليابانية في 30 من أيار الماضي رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، يشمل إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول.

ورحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الصادر عن الحكومة اليابانية حينها، لرفع العقوبات وتجميد الأصول المفروضة على أربعة مصارف سورية.

وقالت إن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على توجهات داعمة لتعافي سوريا، وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

وأعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 146 مليون دولار في حزيران الفائت، واعتماد مشروع طوارئ الكهرباء السورية (SEEP)، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل الفرعية المتضرّرة خلال سنوات الحرب.

وأكد على دعم تطوير قطاع الكهرباء من خلال مساعدة فنية وهيكلية، بالتعاون مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء (PETDE).

ويأتي هذا التمويل في ظل تدهور كبير شهده قطاع الكهرباء في سوريا خلال الحرب التي شنّها النظام البائد على الشعب السوري، وتعرُّض البنية التحتية لخسائر جسيمة نتيجة غياب الصيانة والاستثمار، ما أدى إلى عجز الشبكة عن تلبية حاجات السكان والقطاعات الحيوية الأساسية.