أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الأحد 6 تموز، أن رفع العقوبات الأمريكية عن القطاع المالي السوري يُعد أبرز إنجاز تحقق بعد عملية التحرير، مشيرا إلى أن سنوات من القوانين المقيدة عطلت النشاط الاقتصادي في البلاد.
وخلال استضافته في برنامج “بتوقيت سوريا” على شاشة الإخبارية، أكد حصرية أن الجهود الدبلوماسية كان لها الدور المحوري في إزالة العقوبات، وخص بالذكر الجالية السورية في الولايات المتحدة التي دعمت هذا المسار.
المصارف ستنضم إلى سويفت خلال أسابيع
وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي أن خدمات نظام سويفت العالمي قد أُعيدت إلى المصارف السورية، مؤكداً أن العمل الفعلي بالنظام سيبدأ خلال أسابيع، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2011، حيث توقفت حينها قدرة المصارف المحلية على إجراء التحويلات الدولية.
وأوضح أن القطاع المصرفي بدأ بالفعل بإرسال واستقبال الحوالات، لكنه لا يزال بحاجة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المصارف الخارجية، وهو ما يجري العمل عليه من خلال تواصل مركزي مع بنوك مركزية عربية وأوروبية ضمن استراتيجية موجهة لاستعادة الدور الدولي للمصرف السوري.
العودة إلى سويفت دون وسطاء
ويفرض الانتشار الواسع للسوريين في مختلف أنحاء العالم على المصارف السورية التوسع في تغطية التحويلات والنشاطات المالية الخارجية.
ويتوجه مصرف سوريا المركزي نحو الحصول على ترخيص مباشر بالتعامل عبر نظام سويفت دون وسيط أو مكاتب خدمات، لتصبح سوريا من بين دول عربية قليلة تمتلك هذا الامتياز، وفقاً لحاكم المصرف المركزي.
وأكد أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على المواطنين من خلال تخفيض الأسعار، بعد أن بات الاستيراد يتم برسوم مصرفية منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرًا إلى أن جميع عمليات التجارة الخارجية ستتم إدارتها عبر القطاع المصرفي بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة.
التحرر من سياسات النظام البائد
أوضح حصرية أن المرحلة القادمة تتطلب إعادة بناء القطاع المصرفي المحلي، عبر رؤية إصلاحية شاملة تشمل المصارف العامة والخاصة، بما يضمن التحرر من الأنظمة والسياسات الفاسدة والفاشلة التي اعتمدها النظام البائد.
ويسعى مصرف سوريا المركزي إلى استقرار السياسة النقدية، وتعزيز استقرار النظام المالي ومنظومة المدفوعات، في إطار خطة تهدف إلى تكريس المعايير المصرفية العالمية ودمج سوريا بالنظام المالي الدولي، في خطوة لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال، حسبما ذكر حصرية.
تمويل المغتربين وقروض طويلة الأجل
وكشف حصرية عن تنسيق مع وزارة المالية لتفعيل برامج تمويل للإسكان، بما يشمل توفير قروض طويلة الأجل، وتوسيع نطاق التمويل ليشمل السوق المالي وليس فقط القطاع المصرفي.
كما أشار إلى دراسة إمكانية منح المغتربين قروضا بالقطع الأجنبي بهدف شراء منازل داخل سوريا، بما يعزز من دخول العملات الأجنبية إلى السوق ويسهم في تحريك القطاع العقاري.
استقلالية الاقتصاد السوري
ويقتصر التعاون الجاري مع صندوق النقد والبنك الدوليين يقتصر على الدعم الفني دون أي تدخل في السياسات الاقتصادية والمالية الوطنية، وفقاً لما ذكره حاكم مصرف سوريا المركزي.
وأوضح حاكم المصرف المركزي أن سوريا لن تكرر تجربة بعض الدول التي ربطت اقتصادها بأسواق المال العالمية بشكل أضر بمصالحها.
وشدد على أن المصرف يعمل اليوم باستقلالية تامة وعلى أسس مهنية، مضيفاً أن ممارسات النظام المخلوع والتي استخدم فيها المصرف المركزي لطباعة العملة وتمويل حربه ضد الشعب، أصبحت جزءاً من تاريخ لن يُعاد.
