أعلن حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصريّة، اليوم السبت 12 تموز، عن تصميم نظام متكامل للتمويل العقاري، وذلك في إطار العمل على تلبية تطلعات الشباب للحصول على سكن لائق في سن مبكرة.
وأكد حصرية أنه “لابد من توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين من دمرت منازلهم بإعادة بنائها”.
وقال عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” إن نظام النمويل العقاري يراعي احتياجات الواقع ويضع أسساً عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.
كما أوضح أنّ النّظام يتضمّن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة، وصندوق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري.
ويشمل النظام إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة.
وأشار حصرية إلى أنه استند في تصميم نظام التمويل العقاري إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم، قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفّر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن.
ووجّه حاكم المصرف المركزي شكره إلى وزير المالية محمد يسر برنية للمبادرة بتفعيل دور الهيئة التي سيدعم المصرف عملها ضمن الأسس والقواعد المتاحة له ضمن المعايير العالمية.
وختم حصريّة تصريحه بقوله: “لأن السكن ليس رفاهية، بل حق أساسي، وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، ليكن الهدف هو بيت لكل عائلة… وبيت لكل شاب سوري”.
وأعلن وزير المالية أمس عن عزم الوزارة إطلاق خطة لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، بهدف تطوير العمل وتنظيمه.
وأكد برنية على أهمية تنظيم التمويل العقاري، وإنشاء مؤسسات وأدوات تمويل مناسبة لدعم المشاريع العمرانية في هذه المرحلة، وذلك في ظل توقعات بنمو كبير في المشاريع العمرانية والحاجة لتعزيز التمويل طويل الأجل، سواء على صعيد تمويل المطورين العقاريين أو تمويل الوحدات السكنية وخاصة لمحدودي الدخل.
