أكّد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أن اللجنة أحالت إلى النائب العام، لائحتين بأسماء المشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي وقعت في الساحل في آذار الفائت.
وشدّد العنزي على ضرورة ملاحقة الفارين من العدالة، والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وقال العنزي في مؤتمر صحفي لعرض نتائج تقرير اللجنة، إن اللجنة أقرت عدة توصيات في نتائج تقريرها الذي سلمته لرئاسة الجمهورية في 13 تموز الجاري.
وتتضمن التوصيات، متابعة السلطات المختصة الإجراءات اللازمة للكشف عن الأفراد والمجموعات المشتبه بتورطهم بانتهاكات، وفقاً لما توصلت إليه في تحقيقاتها بحسب ما أكّد القاضي العنزي.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بالتعجيل في تنفيذ خطة وزارة الدفاع وإجراءاتها وتدابيرها في مشاريع ضبط السلاح، ودمج الفصائل بشكل فعلي، مع التنفيذ الصارم للائحة قواعد السلوك الصادرة عنها بتاريخ 30 أيار 2025، وإصدار باقي الأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك تنظيم الزي العسكري والشارات ومنع بيعها في الأسواق.
وشدّدت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل على ضرورة إطلاق برامج جبر الضرر للضحايا وفق الأصول القانونية، وإيلاء الأولوية لمشاريع حوكمة مؤسسات الأمن والشرطة والجيش، واستقدام المعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز السُبل والمعايير لاحترام حقوق الإنسان، وحقوق موظفي الدولة وسلامتهم، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
كذلك أوصت بإعادة النظر في قرارات تسريح الموظفين الصادرة في الفترات السابقة، ومراجعة حالات التعيينات المخالفة للقانون بشكل يوازن بين مقتضيات إنهاء المخالفات ومراعاة أثر ذلك على العائلات.
وأكّد العنزي ضرورة المضي بشكل عاجل وفاعل وملموس في تدابير العدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد وعناصره، بوصفهم خطراً على مجتمعاتهم.
إلى ذلك، أوصت اللجنة بمواءمة القوانين الوطنية والنظام القضائي الموروث من العهد البائد مع الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، عملاً بنص الإعلان الدستوري، والتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري.
وأكّدت اللجنة ضرورة إيلاء مشاريع الحوار والسلم الأهلي أولوية في خطط الدولة وبرامجها في الساحل وكل المناطق السورية، واتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وتعليمية لمنع التحريض على العنف أو الفتنة أو إثارة النعرات الطائفية وكفالة رقابة ذلك في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وقال العنزي إن اللجنة لمست التزاماً من جهات حكومية بضمان استقلاليتنا، وأحلنا إلى النائب العام لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات، ونوصي بملاحقة الفارين من العدالة.
وأوضح أن اللجنة لم تقم بتقصّي المواقع وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي قامت بتأجيج الفتنة والطائفيّة في المناطق التي حدثت فيها انتهاكات، إنما كان عملها وهدفها ينصبّان على التوثيق والتقصّي والتحقيق على الأرض.
