أدانت وزارة الداخلية، الثلاثاء 22 تموز، المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ عمليات إعدام ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات.
وأوضحت الداخلية أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً عاجلاً لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وشددت الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون.
بدورها أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها.
وأشارت إلى أن وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكلٍ مباشر، حيث ستشمل التحقيقات ستشمل كلَّ من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة.
مضيفة أنها ستتابع أيضاً المقطع المصور بناءً على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية.
وتعهدت الوزارة باتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم.
مشيرة إلى أنها ضمن تصريحاتٍ سابقة قد أكدت أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدةً بمدينة السويداء، ونفّذت عملياتٍ انتقاميةً فيها.
وخلال الساعات الفائتة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تنفيذ إعدام ميداني من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء بحق مدني أعزل دون ورود أي معلومات عن توقيت الحادثة فعلياً أو عن مرتكبيها.
