الاثنين 10 صفر 1447 هـ – 4 آب 2025
دمشق
Weather
°31.1

الوفد التقني الحكومي يصل ليبيا ويباشر عمله بتقديم الخدمات للسوريين

الوفد التقني يصل طرابلس ويباشر عمله بتقديم الخدمات للسوريين

وصل الوفد التقني التابع لوزارة الخارجية والمغتربين، اليوم 4 آب، إلى العاصمة الليبية، في زيارة تستهدف تصحيح أوضاع السوريين في ليبيا وافتتاح السفارة في طرابلس في المرحلة الأولى، والقنصلية في بنغازي في المرحلة التالية.

وباشر الوفد عمله وفق خطة “واضحة” بدأت بتقديم الخدمات الممكنة للجالية السورية، وخاصة عمليات تمديد جوازات السفر ومنح تذاكر مرور لمن لا يملك وثائق سفر، لتسهيل عودته إلى البلاد، بحسب وكالة سانا.

وأكد الوفد في تصريحات للوكالة أنّه تم إنجاز ما يقارب 8000 عملية، ما بين تمديد جوازات سفر، ومنح تذاكر مرور للعودة إلى الوطن وتصديق وثائق، مشيراً إلى أنّه سينظر في الحالات الإنسانية الراغبة في العودة الطوعية إلى سوريا بالتعاون مع الجهات الرسمية.

وأوضح الوفد أنه يعمل على تأمين مقر مؤقت للبعثة، ريثما يتسلّم المقر الرئيسي، معلناً عن توفر الخدمات التي يحتاجها المواطن السوري في ليبيا قريباً بعد افتتاح السفارة.

وذكر الوفد أن العمل جار على تفعيل الناقل الجوي بين دمشق وطرابلس في المرحلة الأولى، بهدف مباشرة الرحلات بين البلدين في أقرب وقت ممكن، ويجري التنسيق مع السفارة الليبية في دمشق لتفعيل منظومة التأشيرات قريباً.

وأشاد الوفد بالدور الإيجابي للجالية السورية لتعاونهم مع الوفد، و”مشاعرهم الصادقة بالفرح والارتياح لعودة ارتباطهم الرسمي بالدولة السورية بعد انقطاع طويل”.

كما أعرب عن شكره لوزارة الخارجية الليبية على القرار المهم بإعفاء جميع السوريين من الغرامات المترتبة عليهم (المقيمين والمغادرين)، مبيّناً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والعلاقات الأخوية مع الشعب الليبي الذي دعم الثورة السورية.

وقال الوفد إن هناك 43 اتفاقية سابقة بين سوريا وليبيا، وأن السوق السورية كانت الوجهة المفضلة للمواطن الليبي، مبيّناً وجود حزمة مقترحات تسهم في تعزيز العلاقة السورية الليبية، كالإعفاء المتبادل من التأشيرات ودعوة المستثمرين الليبيين إلى دمشق وإنشاء آلية عمل مشتركة بين البلدين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن وفدَين تقنيين توجها إلى ليبيا والسودان، لتقديم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة للمواطنين المقيمين في هاتين الدولتين، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية.