باشر وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، برئاسة المدير الإقليمي أفتاب أحمد، زيارة إلى سوريا هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار، وذلك استناداً إلى المشاورات التي جرت الأسبوع الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة وفد سوري رسمي.
وقال وزير المالية، يسر برنية، في منشور عبر حسابه على منصة “لينكد إن”: اليوم 6 من أيار، إنَّ الزيارة تعكس اهتماماً دولياً متزايداً بفرص الاستثمار في سوريا، مشيراً إلى تطلّعه لاستئناف أنشطة المؤسسة في البلاد.
وأوضح أنَّ ذلك سيتمّ بشكل أساسي من خلال شراكات مع القطّاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى مختلف القطّاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكَّد الوزير أنَّ تحقيق هذا الهدف يتطلب استكمال حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمؤسسية، بما يشجّع على حماية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وتُعدّ المؤسسة، التابعة لمجموعة البنك الدولي، الجهة المختصة بدعم وتمويل القطّاع الخاص في الدول النامية، عبر أدوات مالية واستشارية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشكّل هذه الزيارة تطوراً لافتاً في سياق التحرّكات السُّورية الأخيرة على الساحة الاقتصادية الدولية، إذ سبقتها مشاورات رسميّة متعددة شهدتها واشنطن، أبرزها لقاء الوزير برنية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، والذي تناول سبل استئناف عمل البنك في سوريا ودعم مشاريع حيوية في قطّاعات الكهرباء والصحة.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن جهود حكومية أوسع تهدف إلى إعادة إدماج سوريا في المنظومة المالية العالمية، وتنشيط العلاقات مع المؤسّسات الإقليمية والدولية المعنية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
تجدر الإشارة إلى أنَّ مؤسّسة التمويل الدولية نفَّذت مشاريع محدودة في سوريا قبيل عام 2011، قَبل أن تُعلّق أنشطتها بسبب الحرب.
وتأتي العودة المحتملة للمؤسسة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى فتح قنوات تمويل جديدة، وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي على الدخول إلى السوق السورية، ضمن بيئة قانونية أكثر استقراراً وشفافية.
