في ظل تزايد الاهتمام بسوق الاستثمار في سوريا والحديث عن فرص ومشاريع استثمارية عديدة موزّعة على جميع محافظات البلاد، كشف رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة السياحة عبد الله حلاق تفاصيل متعلقة بالقطاعات التي تشملها هذه الفرص وخطة الوزارة المرتبطة بتنفيذها.

شمولية الفرص الاستثمارية السياحية

وأكد حلاق في تصريحات خاصة لموقع الإخبارية أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها على وزارة السياحة مؤخراً بلغت 20 فرصة موزعة على جميع المحافظات ومتضمنة العديد من المشاريع كالفنادق والمنتجعات والمواقع الأثرية والأنشطة السياحية وغيرها، بالإضافة إلى المطاعم بسوياتها المختلفة.

وفيما يتعلق بالمواقع الأثرية، كشف حلاق عن دراسة قائمة للتعاون ما بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة لإعادة ترميم بعض المناطق أو بعض المواقع الأثرية التي تعرضت لتدمير أو هدم جزئي أو كلي بما يحافظ على تراثها ويحافظ على الآثار الموجودة فيها.

شروط ومعايير قبول العروض

وحول الشروط اللازمة الواجب توافرها في العروض الاستثمارية ليتم قبولها من قبل الوزارة أشار حلاق إلى عدم وجود أي معيار، ولكي يستفيد المستثمر من هذه الفرص عليه التقدّم بطلب عرض مالي وعرض فني لمركز خدمات المستثمرين بما يخص الموقع المستهدف وشراء دفتر الشروط ومن ثم تقديم العروض.

وأوضح أن هذه الفرص مقدّمة للمستثمرين المحليين والسوريين بشكل خاص “حتى تكون الفائدة لأبناء الوطن”، فضلاً عن إتاحة المجال للتشاركية والتنويع في عملية الاستثمار والأمور الفنية والمعمارية والهندسية وما إلى ذلك.

دعم فني وإداري ومئات فرص العمل

ولفت رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة السياحة إلى أن الوزارة تسعى لتقديم جميع التسهيلات التي يحتاجها المستثمرون سواء على الصعيد العربي والعالمي أم على الصعيد المحلي.

وأضاف: “هنالك تسهيلات كبيرة جداً، وهذا يأتي في إطار وسياق دعم الوزارة لهذا الملف وتشجيع العمل والاستثمار في سوريا، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل والحد من البطالة وزيادة دخل الفرد”.

وأردف: “نعلم أن السياحة هي مصدر دخل قوي جداً، ولذلك نعمل بكل طاقتنا في وزارة السياحة على تقديم كل ما يلزم للسادة المستثمرين بشكل أو بآخر”.

واعتبر حلاق أن عدد الفرص الاستثمارية وتنوعها ما بين الفنادق والمطاعم وما إلى ذلك سيوفر “على أقل تقدير عن 50 إلى 400 فرصة عمل في كل موقع استثماري”.

خطة تنفيذ تتناسب مع تطلّعات الشعب

وبحسب حلاق، “تتكامل هذه الفرص مع خطط الوزارة لأن خطة الوزارة تشمل تطوير القطاع الاستثماري بما يتناسب ويليق مع تطلّعات الشعب السوري”، مؤكداً أن التركيز الأكبر سيصب على تنفيذ هذه المشاريع بلمسات إبداعية تواكب الحداثة والحضارة بشكل كامل.

إلى ذلك، شدد حلاق على أن الهدف من وضع شروط متعلقة بالأمور الفنية هو جعل المشاريع مناسبة للمستثمر وللمستهلك في نفس الوقت، مفرقاً بين الآلية المطروحة وبين ما جرت عليه العمليات الاستثمارية في زمان النظام البائد.

وفي السياق نفسه، قال رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة السياحة: “في حقبة النظام البائد كانوا دائماً يأخذون الاستثمارات ومن ثم يبدؤون ببيعها أو لا يتم التنفيذ”.

استثمارات محلية

وحول نية الوزارة طرح فرص استثمارية لاحقة لمستثمرين أجانب، بيّن حلاق أن الفرص غير مشروطة بجنسية المستثمر، قائلاً: “عندما نتحدث عن الشركات الأجنبية فنحن نتحدث عن إضافة لمسة إبداعية مختلفة عن اللمسات التي نعرفها”.

وعبّر حلاق عن أهمية نقل تجارب بقية الدول إلى سوريا، مؤكداً أن النية قائمة لطرح الاستثمارات، ولا يشترط فيها أن يكون المستثمر أجنبي أو عربي.

وتكثف الوزارة جهودها لتحسين واقع السياحة في البلاد بعد سنوات من التدهور الذي أصاب القطاع السياحي نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب الثائر عام 2011، والتي دمرت العديد من المعالم الأثرية وأوقفت حركة السياحة الخارجية بشكل شبه كامل.

ووضعت وزارة السياحة، في 26 حزيران الماضي، برامج عمل جديدة تهدف إلى تفعيل وإعادة إطلاق المشاريع والمنشآت السياحية المتعثرة والمتوقفة عن العمل، وذلك بالتنسيق مع المستثمرين.

وقال معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار غياث الفراح، حينها: إن الوزارة تستعد لإعادة تأهيل المنشآت السياحية وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة وضعها في الاستثمار، إضافةً إلى دعم إنشاء منشآت جديدة تتضمن غرفاً فندقية وكراسي إطعام ومجمعات ترفيهية، بما يتيح خلق فرص عمل للشباب في المرحلة المقبلة.