قالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السبت 16 آب، إن نيران الحرائق في تموز الماضي التهمت 20 ألف هكتار من الغابات الطبيعية في الساحل ضمن ما يعرف بالشريط الأخضر الممتد من كسب إلى اللاذقية، وهو من أهم المناطق الحراجية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن أكثر من 60 قرية تأثرت بالحرائق، في حين أُخلي 1200 شخص، كما تضرر ما يزيد عن 5000 إنسان بشكل مباشر.

وبحسب الوزارة، تحولت غابات كاملة من الصنوبر والسنديان شبه العذري إلى رماد في أيام معدودة بمساحة توازي نحو 28 ألف ملعب كره قدم، وانهارت معها موائل كانت تأوي أكثر من 45 نوعاً من الطيور و 180 نوعاً نباتياً وأكثر من 50 نوعاً حيوانياً برياً وأهمها الوشق والدب البني السوري.

وأوضحت أن الأضرار امتدت لتطال المزارع والمناحل والمداجن وحتى المؤسسات الخدمية، كما أسفرت الحرائق عن انبعاث ما يزيد على 837 ألف طن مكافئ من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

بينما فقدت الغابات قدرتها الطبيعية على امتصاص أكثر من 28 ألف طن من الكربون سنوياً، ما يفاقم من آثار التغير المناخي ويعمق الأزمة البيئية التي تسببت بارتفاع نسبة الوفيات إلى 17% منذ العام 2011.

وقدرت الوزارة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرائق والتدهور البيئي بنحو 1.4 تريليون دولار أمريكي حيث فقدت سوريا 20.4% من غاباتها بسبب الحرب والحرائق في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و 2025 ما ينذر بكارثة بيئية وشيكة.

وأرجعت الوزارة عوامل هذه الكارثة إلى عدة تراكمات، حيث انتشرت عصابات مدعومة في إدلب واللاذقية تمتهن القطع الجائر والمنظم للأشجار بهدف إنتاج الفحم والتدفئة.

بالإضافة إلى المناخ الذي شهد ارتفاعاً عالمياً في درجات الحرارة بلغ 1.5 درجة مئوية ما زاد من احتمالية اندلاع الحرائق واتساع رقعتها.

أما الخطط الحكومية لمراقبة الغابات ومكافحة الحرائق فبقيت قاصرة عن مجاراة حجم التهديدات، فكان الفشل مكلفاً.

ودعت الوزارة للتحول إلى الطاقة البديلة وتمكين المجتمعات المحلية من إدارة الغابات، فضلاً عن إنشاء نظام إنذار مبكر عبر الأقمار الاصطناعية، وتشديد العقوبات على القطع الجائر للأشجار إلى جانب خطط مدروسة لحماية المحميات الطبيعية ومناطق الغابات.

وأعلن مدير الحراج في وزارة الزراعة مجد سليمان في 8 آب الجاري، تشكيل لجان فنية متخصصة عقب إطفاء الحرائق في ريف اللاذقية، تضم مجموعة من الخبراء والأكاديميين الحراجيين لتحديد الأضرار الناجمة عنها في المساحات الزراعية والحراجية، ووضع الرؤية المناسبة لكيفية استعادة النظم البيئية فيها.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ اللاذقية محمد عثمان، أعلنا في 15 تموز الماضي، السيطرة الكاملة على الحرائق التي اندلعت في ريف اللاذقية على مدار 12 يوماً، وبدء الانتقال لمرحلة التعافي.

وواجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني تحديات كبيرة في السيطرة على النيران التي التهمت مساحات حراجية واسعة في اللاذقية، ما اضطرهم للاستعانة بجهود دول شقيقة.