أكّد نقيب الاقتصاديين السوريين المهندس محمد البكور، اليوم الإثنين 18 آب، أن الواقع الاقتصادي الحالي في سوريا يشهد تحسناً تدريجياً على مراحل متتالية.

وأضاف البكور في لقاء مع وكالة سانا، أن الفترة الأخيرة شهدت دخول مجموعة من الاستثمارات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في قطاعات متعددة، شملت شركات إماراتية وقطرية ومستثمرين محليين كانوا خارج البلاد.

وأوضح أن قيمة هذه الاستثمارات وصلت إلى ما يقارب 14 مليار دولار، ليصل بذلك حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية داخل سوريا إلى نحو 30 مليار دولار.

وأكد البكور أن تنفيذ هذه الاستثمارات سيسهم في زيادة تشغيل اليد العاملة، وتحسين الواقع الاقتصادي، لا سيما في مجالات الخبرات والكفاءات التي تختلف بين التخصصات والأفراد.

ولفت إلى أن بعض المجالات العلمية تتطلب شهادات ودراسات عليا، فيما تحتاج التخصصات المهنية إلى كفاءات مدربة، سواء كانت داخلية أو عائدة من الخارج بعد اكتساب خبرات، فيما تستمر بعض الكفاءات بالخارج لإجراء دورات تدريبية.

وأشار إلى أن مكتب التأهيل والتدريب في النقابة يعمل على تطوير التدريب ونقل الخبرات ورفع كفاءة المنتسبين، وتعزيز هذا الدور على مستوى المجتمع، وأن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الاستثمارات التنموية قبل الانتقال إلى مشاريع أخرى، إذ أن تشغيل الصناعات دون تطوير البنية الإنتاجية يجعلها غير قادرة على المنافسة ويعرضها للخسارة.

وشدد على أن المشاريع التنموية تأتي في المرتبة الأولى، وهي مشاريع يصعب جذب المستثمرين الباحثين عن الربح إليها، مما يجعل دور الدولة في توفير الشركاء والمستثمرين ضرورياً.

وأضاف أن المرحلة التالية ستتيح جذب المستثمرين في جميع القطاعات، مع وجود تعاقدات وشروط ومعايير واضحة لإنشاء الشركات وممارسة الأعمال وفق القوانين الناظمة للدولة.

وختتم البكور بالقول، إن ترتيب أولويات المشاريع يبدأ بالمشاريع التنموية، يليها المشاريع ذات العائد والربح الأكبر، لافتاً إلى أن سوريا تتجه نحو اقتصاد السوق الحر مع توفير تسهيلات تشجع الاستثمار، وهو ما سيجعل البيئة الاقتصادية أكثر تنافسية، مع إمكانية تحقيق نهضة اقتصادية قد تجعل التجار السوريين قدوة في التجربة الاقتصادية على غرار دول مثل ماليزيا وسنغافورة واليابان.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة وقعت مع وزارة الاستثمار السعودية في العاصمة الرياض اليوم، اتفاقية تعنى بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين سوريا والمملكة، وذلك خلال أعمال برنامج الطاولة المستديرة السعودي – السوري.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة تسعى إلى تذليل العقبات الاقتصادية في سوريا، ودعمها تأسيس صندوق “Fund of Funds” للاستثمارات السعودية في سوريا.

وقال الفالح خلال كلمته في فعالية التوقيع: “إصدار قانون الاستثمار السوري الجديد يؤكد الرغبة في بناء مستقبل استثماري لسوريا”، مشيراً إلى أن “80 شركة سعودية سجّلت حتى الآن في معرض دمشق الدولي”.

وأكدت وزارة الاستثمار السعودية أن المملكة وسوريا تعملان على تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.