طالبت منظمات سورية ودولية، الأربعاء 7 أيار، بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، بسبب جرائم النظام البائد ضد الشعب السوري الأعزل.
وتأتي دعوة المنظمات بالتزامن مع استعداد الاتحاد الأوروبي للتصويت على تجديد العقوبات الواردة في قرار المجلس 2011/273/CFSP ولائحة المجلس رقم 36\2012.
وحسب بيان مشترك أصدرته المنظمات، فإن “العقوبات فُرضت في الأصل ردًا على الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد”.
مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي قدّم مساعدات إنسانية تجاوزت 40 مليار دولار واستقبل أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وكان في طليعة الجهود القضائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب.
وشدد البيان على أن النظام الذي استهدفته العقوبات لم يعد قائماً، وأن الإطار القانوني للعقوبات أصبح غير ملائم للوضع الحالي.
وحذر البيان من أن استمرار العقوبات بالشكل ذاته يشكّل عبئاً اقتصادياً على الشعب السوري وليس على الجناة فقط، كما أنه يُناقض النص والغاية الأصلية لقرار المجلس الأوروبي.
وفي ختام البيان، دعت المنظمات الاتحادَ الأوروبي إلى اتباع أدوات أكثر دقة، لما من شأنها أن تشجع على الشمولية والتعددية دون الإضرار بالمدنيين.
وما تزال سوريا تعاني من آثار العقوبات الغربية التي فُرضت على النظام البائد بعد جرائم الإبادة التي ارتكبها ضد الشعب السوري، خلال فترة حكمه، والتي كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى الضغط عليه ودفعه نحو حل سياسي ينهي الحرب على السوريين.
ومع سقوط النظام البائد، بقيت الكثير من العقوبات الغربية، ولا سيما العقوبات الأمريكية وعلى رأسها قانون “قيصر”، والتي تعمق معاناة المدنيين من جهة، وتؤخّر عملية الإعمار وتعافي الاقتصاد السوري من جهة أخرى.
