وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ كانون الأول الماضي في مناطق جنوب سوريا، شملت الاعتقالات والتهجير القسري للسكان، معتبرة ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وقالت المنظمة في تقرير صدر عنها اليوم، 17 أيلول، إن قوات الاحتلال قامت بمصادرة منازل وهدمها وحرمان السكان من أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم، إضافةً إلى اعتقالات تعسفية ونقل محتجزين بشكل غير قانوني إلى داخل إسرائيل؛ بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي أنشأ تسعة مواقع عسكرية تمتد من جبل حرمون مروراً بمحافظة القنيطرة وصولاً إلى ريف درعا، فيما نفّذ عمليات هدم في قرية الحميدية أدت إلى تشريد ثماني عائلات على الأقل، فضلاً عن تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات في جباتا الخشب، ومنع الأهالي من الوصول إليها.
ورصدت المنظمة مداهمات نفَّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت جن بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال سبعة مدنيين وقتل شخص من ذوي الإعاقة الذهنية، مؤكدةً أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي ضرورة عسكرية مشروعة وتشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
ودعت رايتس ووتش الحكومات إلى تعليق دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عن الانتهاكات، إضافةً إلى دعم المساءلة عبر المحكمة الجنائية الدولية.
