شهد شهر نيسان الفائت، نشاطات لافتة في عمل المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية بوزارة الإعلام، والتي تهدف لتعزيز العمل الصحفي وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنسيق مع الجهات الصحفية في سوريا.
ونشرت المديرية العامة جانباً لأبرز أعمالها خلال شهر نيسان، إذ بلغ عدد التصاريح الممنوحة ٤٩٥ تصريحاً، منحتها لمراسلين وجهات إعلامية، بينما وصل عدد طلبات التصاريح إلى 102.
وضمن سياق تنشيط العمل الصحفي وتنظيمه، عقدت المديرية -حسب ما نشرت- 17 جلسة مع مؤسسات إعلامية جرى خلالها تناول العديد من القضايا المتعلقة بآلية العمل على الأرض، إلى جانب 52 جلسة مع إعلاميين، بهدف التفاعل معهم وتبادل الأفكار ووجهات النظر.
واستقبلت المديرية ٣٥ طلب ترخيص لمؤسسات إعلامية، وذلك بهدف ممارسة العمل ضمن إطار رسمي، يُسهّل التنقل والتواصل مع المسؤولين.
وتأتي جهود المديرية في إطار سعيها الحثيث، لتنظيم الواقع الصحفي في سوريا، وبناء أرضية سليمة ومنظّمة للعمل الإعلامي، وفق ضوابط وقوانين وأنظمة، تكفل العمل بحريّة ضمن المناطق السورية، إضافة إلى ضمان عدم حصول تجاوزات محتملة ضد الصحفيين.
وشهدت القطاع الصحفي خلال عهد الأسد المخلوع، تضييقاً على الصحفيين، وملاحقة للجهات والوسائل الصحفية، وتقييداً لحرية التعبير والإعلام، ولا سيما تلك التي فضحت ممارساته الوحشية ضد السوريين.
فضلاً عن سيطرة النظام البائد خلال حكمه على الإعلام الرسمي وتحويله لأداة دعائية تروج لنظامه، وتمنع أي رأي مخالف يصوّر الواقع السوري بشفافية ووضوح.
