تشهد قرى وبلدات منطقة سهل الغاب في ريف حماة أزمةً حادةً في قطاع النقل العام، تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأهالي على التنقّل والوصول إلى المرافق الحيوية مثل المشافي والمدارس والأسواق.
ووسط الظروف الاقتصادية الصعبة، يظل النقل العام الخيار الأوفر للسكان، إلا أن نقص الآليات وضعف الخطوط يضاعف من معاناتهم اليومية، في وقت ترتفع فيه تكاليف النقل الخاص بشكل كبير.
واقع النقل العام
يقول الناشط الإعلامي إبراهيم العطية إن غياب وسائل النقل يشكّل عائقاً رئيسياً أمام الأهالي، إذ إنه مع عودة السكان إلى مناطق الغاب لا تزال مشكلة النقل تمثل عبئاً كبيراً على حياتهم اليومية، فإذا مرض أحد أفراد الأسرة لا يملك كثير من الأهالي القدرة المالية على استئجار سيارة لنقل المريض، ولذلك أصبح النقل العام ضرورةً ملحّةً، خصوصاً للعائلات العائدة من مخيمات الشمال السوري.
وأشار العطية إلى أن ضعف النقل العام يؤثر على الوصول إلى المرافق الحكومية والخدمات الأساسية، فالناس بحاجة ماسّة إلى توفير باصات وسرافيس بأجور مقبولة.
جهود لتسهيل التنقّل
من جانبه أكّد مدير كراج السقيلبية مصطفى الأحمد، في تقرير مرئي عرضته محافظة حماة، أن هناك محاولات محلية لتسهيل حركة النقل، وقال:”بعد تهجير سكان الغاب وتوقّف حركة النقل خلال النظام البائد، ثم تحرير المنطقة، بدأت العودة التدريجية للأهالي، إذ تم إنشاء نقطة انطلاق في قلعة المضيق لتسهيل وصول الناس إلى مختلف القرى والمناطق”.
وأضاف الأحمد: “كانت الطرقات تعاني من كثرة تواجد السواتر الترابية وصعوبة الحركة، لكن بعد إزالة هذه العوائق تحسنت القدرة على التنقّل بشكل ملحوظ، وأصبح بإمكان الأهالي التحرّك بحرية بين المناطق المفتوحة، مع تحسين ظروف النقل الداخلي”.
مطالب الأهالي
يؤكّد السكان أن تحسين قطاع النقل العام في ريف حماة ليس رفاهيةً، بل ضرورةً حياتيةً لتأمين استقرار المجتمع، إذ يجمع الأهالي على مطالب أساسية عدّة أبرزها: “إعادة تفعيل الخطوط القديمة التي كانت تخدم المنطقة بشكل فعّال، وتخصيص آليات جديدة تناسب الكثافة السكانية، خصوصًا في القرى الأكثر ازدحامًا”.
ويطالب الأهالي بضرورة تحديد نقاط انطلاق واضحة ومجهّزة لضمان انتظام حركة النقل واستدامتها، بالإضافة إلى تنظيم مواعيد منتظمة للباصات لتسهيل وصول الطلاب والموظفين والمراجعين إلى المرافق الحكومية.
ويأمل الأهالي أن تضع الجهات المعنية هذا الملف على رأس أولوياتها، لما له من أثر مباشر على جودة حياتهم اليومية واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
