عقد وزير المالية، محمد يسر برنية، الجمعة 3 تشرين الأول، ورشة عمل حوارية في مبنى الوزارة، ناقش خلالها أبرز ملامح مسودة قانون الإصلاح الضريبي الجديد، بحضور ممثلين عن غرف التجارة والصناعة.
وأكد الوزير خلال الورشة أن إعداد القانون جرى بالشراكة مع قطاع الأعمال، ويهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية وتخفيف الأعباء الضريبية دون التأثير على الإيرادات، من خلال تعزيز الامتثال ومكافحة التهرب الضريبي.
وشدد على أن نجاح القانون يتطلب شراكة حقيقية مع غرف التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن الضريبة تمثل مسؤولية مجتمعية، والالتزام بها يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز قدرة الدولة على تطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على برامج الصحة والتعليم ومكافحة الفقر، وأكد تقديم إعفاء ضريبي بنسبة 25٪، بشرط تخصيصه لأعمال مجتمعية،
وقدم أعضاء لجنة الإصلاح الضريبي عرضاً مفصلاً حول أبرز نقاط المشروع، مدعماً بالأرقام والإحصائيات، قبل فتح باب النقاش أمام الحضور لتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز كفاءة وعدالة المنظومة الضريبية.
ويعد اللقاء خطوة مهمة نحو بناء شراكة حقيقية بين الدولة وقطاع الأعمال، بما يسهم في صياغة قانون إصلاح ضريبي يخدم المصلحة العامة والقطاع الخاص على حد سواء.
وكشف وزير المالية للإخبارية، في 10 أيلول الماضي، أن الوزارة تعمل على الانتقال إلى نظام ضريبي يتميز بالعدالة والشفافية، مؤكداً أن القانون يهدف إلى القضاء على الفساد، وسيعامل على أساس الثقة، وأن الوزارة ستعمل على معالجة التراكمات لضمان بيئة محفزة للمستثمر.
وأوضح حينها أن النظام انطلق من فكرة دعم المستثمر والقطاع الخاص، وسنعمل على تشجيع القطاع الصناعي للتصدير مع الالتزام بالتشاور مع المواطنين وعدم مفاجأتهم بالقوانين الجديدة، مؤكداً أن كل مواطن دخله أقل من 60 مليون ليرة لن يدفع ضريبة الدخل، لافتاً إلى أن الضريبة تدفع اليوم لدولة مسؤولة وليس لدولة تقتل شعبها.
