أعلنت وزارة العدل، الجمعة 3 تشرين الأول، إلغاء ملاحقات قضائية بأكثر من 287 ألف قضية، تتضمن 68 جريمة، في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين.

وشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، مما يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”.

وأوضح مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، محمد سامر العبد، أن القرار جاء بعد انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري، حيث شُكلت لجان متخصصة درست القضايا وقدمت اقتراحات تم عرضها على مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها.

وتتضمن القضايا المشمولة جرائم متنوعة مثل التظاهر ومزاولة مهنة الصرافة وتسهيل الفرار وحيازة السلاح والاتجار بالسلع المدعومة، فيما استثنيت القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب، كشف في لقاء حصري على شاشة الإخبارية، في 4 حزيران الماضي، عن رفع الأسماء المرتبطة بالقضايا العسكرية والأمنية بعد عقد سلسلة اجتماعات مع وزارة العدل، مشيراً حينها إلى إزالة نحو 5 ملايين اسم من قاعدة البيانات، فيما بقي قرابة 3 ملايين اسم قيد الدراسة، معظمهم من الموظفين الممنوعين من السفر لأسباب مختلفة.

وأكد الوزير أن المعالجة ستتم على دفعات، مشيراً إلى أن بعض الأسماء مدرجة في أكثر من قائمة بشكل فوضوي، ما يعقّد عملية المسح، بينما ثمة حالات يمكن التعامل معها فردياً من خلال تقديم طلبات شخصية إلى وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة في المحافظات، وبين حينها أنه لا يمكن شطب قوائم كاملة تتضمن ملايين الأسماء دون مراجعة قانونية دقيقة.