بحث وزير العدل، مظهر الويس، الاثنين 6 تشرين الأول، مع محافظ حلب، عزام الغريب، سبل تعزيز التعاون في تطوير العمل القضائي والخدمات العدلية.
وبحث المجتمعون واقع الدوائر العدلية في المحافظة، وخطط الوزارة لأتمتة الإجراءات وتحديث البنية التقنية بما يسهم في تسريع الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب آليات التنسيق الإداري لتأمين متطلبات العمل القضائي.
واستعراض اللقاء عدد من القضايا القانونية المتراكمة خلال سنوات حكم النظام البائد، وسبل معالجتها بما يضمن سيادة القانون وحفظ الحقوق.
وكشف وزير العدل عن خطة استراتيجية شاملة لرقمنة القضاء وتطوير وتطوير العمل القضائي الكوادر العدلية، فيما جدد المحافظ دعم المحافظة لكل ما من شأنه تعزيز دور المؤسسات القضائية وتسهيل خدماتها للمواطنين.
وفي السياق، زار الوزير الويس، القصر العدلي في حلب، اليوم، إذ التقى رئيس القصر العدلي في حلب القاضي أحمد عبد الرحمن المحمد، وعقد اجتماعاً موسعاً مع القضاة في القصر العدلي وأقسامه القضائية والإدارية شملت عدداً من المكاتب القضائية والإدارية.
واطلع الوزير خلال جولته على واقع العمل وظروف السادة القضاة والعاملين في سلك العدالة، ما يعكس اهتمام الوزارة بتحسين بيئة العمل ودعم القضاة، كما تواصل الوزير بشكل مباشر مع المواطنين، مستمعاً لملاحظاتهم واحتياجاته.
إلى ذلك، أجرى الوزير أيضاً زيارة إلى نقابة المحامين في حلب، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والنقابة وتعزيز دور المحاماة في ترسيخ العدالة.
وتناول اللقاء عدداً من المحاور الهامة، من أبرزها، مناقشة واقع مهنة المحاماة والتحديات التي تواجه المحامين في أداء مهامهم، فضلاً عن دراسة آلية تنظيم العمل بين القضاة والمحامين بما يضمن الاحترام المتبادل وسير العدالة بسلاسة.
وكان أبرم وزير العدل مظهر الويس، في 30 أيلول الماضي، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التنمية السورية بقيمة مليون و250 ألف دولار.
وقال مراسل الإخبارية، إن مذكرة التفاهم ستركز على تنفيذ مشروع “الوصول إلى العدالة” في مجال دعم الأفراد في المجتمعات المحلية ضمن محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحمص وريف دمشق.
