الخميس 17 ربيع الآخر 1447 هـ – 9 تشرين الأول 2025

عامر العلي: قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير الأطر القانونية لمكافحة الفساد

عامر العلي: قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير الأطر القانونية لمكافحة الفساد

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن استرداد الأصول غير المشروعة يعد أساساً لبناء اقتصاد مستقر وعادل، وخطوة مهمة نحو تجديد الثقة بين الدول والشعوب.

وأوضح خلال كلمته في اجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا – أرين) المنعقد في المملكة العربية السعودية، أن سوريا واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها الفساد المستشري والمقونن في أغلب مؤسسات النظام البائد، مما انعكس سلباً على مؤسسات الدولة وموارد الشعب.

وأكد أن سوريا قطعت شوطاً كبيراً في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تساعد على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.

وشدد على التزام سوريا الكامل بالشفافية والمساءلة، والعمل على تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان أن كل خطوة تتسم بالنزاهة والعدالة.

وبين العلي أن سوريا تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في شبكة (مينا – أرين) لتوسيع نطاق تبادل المعلومات، وتطوير الاستراتيجيات التي تسهم في استرداد الأصول غير المشروعة.

وشدد على أن استرداد الأصول ليس بعداً مالياً فحسب، بل هو جزء من عملية بناء مستقبل اقتصادي مستقر ومستدام وتشاركي مع دول الإقليم، حيث يكون للجميع الحق في العيش الكريم في بيئة يسودها القانون، ويعزز فيها المواطنون الثقة بمؤسسات دولتهم.

واختتم العلي كلمته بالتأكيد على التزام سوريا بتعزيز التعاون الدولي، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الدول الأعضاء في الشبكة من أجل استرداد الأموال المنهوبة بكل أشكال التعاون الممكنة.

وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عامر العلي، أعلن اليوم مشاركته في أعمال الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة جدة بالسعودية.

وقال العلي عبر منصة “إكس”: “نمثل سوريا اليوم في الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN) المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية”.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، إن الاجتماع العام السنوي الأول لأعمال الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه في مدينة جدة، سيعقد خلال الفترة 8–9 أكتوبر 2025.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال استرداد الأصول غير المشروعة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة المالية ودعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال في دول المنطقة.