نفذ أهالي مدينة التل في ريف دمشق، اليوم 26 تشرين الأول، وقفة احتجاجية في ضاحية الشام للمطالبة بإعادة الأراضي التي تم استملاكها سابقاً من قبل النظام البائد.
وطالب الأهالي، وفق ما أفاد مراسل الإخبارية، باسترجاع الأراضي المستملكة أو الحصول على تعويض عادل عن الاستملاك غير المبرّر، بالإضافة إلى تسليم الأراضي المستملكة جزئياً.
ودعوا إلى تشكيل لجنة مختصة بالاستملاك في كل منطقة إدارية ولجنة مركزية على مستوى المحافظة، مع ضرورة وقف جميع الأعمال البنائية والتجريف وإنشاء الجمعيات داخل هذه الأراضي المستملكة.
وقدّم الأهالي كتاباً للمحافظ عبر إدارة المنطقة من اللجنة القانونية في التل، منوّهين بانتظار الرد السريع على مطالبهم.
ويعرّف الاستملاك على أنّه إجراء قانوني تقوم الدولة بموجبه بنزع ملكية عقار ما من مالكه جبراً، وذلك لتحقيق منفعة عامة، مع تعويض المالك عن قيمة العقار المستملك.
واستملك النظام البائد خلال العقود الماضية أراضي واسعة في دمشق وريف دمشق لصالح مؤسساته العسكرية ولصالح بعض المسؤولين المتنفذين في صفوفه، كما جرى في حي السومرية التابع لمنطقة معضمية الشام.
وعقب تحرير البلاد في كانون الأول الماضي، نفّذ الكثير من سكان المناطق المستملكة وقفات احتجاجية للمطالبة بالإنصاف وإعادة الملكيات لأصحابها أو التعويض عنها.
واستجابة لمطالب الأهالي، أعلنت وزارة العدل في 23 تشرين الأول، إطلاق خطة تهدف إلى معالجة ملف الاستيلاء غير المشروع على العقارات، وذلك من خلال آلية موحدة وسريعة وعادلة، وفقاً لقرار نشرته الوزارة حينها.
وينص القرار رقم “526” على تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر بشكل حصري في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنّب أي تناقض في المعالجة، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
