كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة إدلب من جولاتها الرقابية الميدانية اليومية، في إطار خطتها لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وتنظيمها.

وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة في منشور معرفاتها الرسمية، الأحد 26 تشرين الأول، إن هذه الجولات، التي تشمل مختلف المنشآت والفعاليات التجارية في المدينة، تهدف إلى مراقبة الأسعار وضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية المعتمدة، وتركز على فحص سلامة وجودة المواد الغذائية والتموينية واللحوم المعروضة للمواطنين، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية.

وأكدت المديرية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية، مشددة على استمرار هذه الحملات لضمان استقرار الأسواق ومنع حالات الغش التجاري أو الاحتكار.

وأضافت أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في حماية المستهلك وتأمين احتياجاته الأساسية من السلع والمواد بجودة عالية وأسعار مناسبة، انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على حقوق المستهلكين ودعم استقرار السوق المحلي.

وفي سياق متصل، تمكنت شعبة التموين التابعة للمديرية، في إطار حملاتها الرقابية اليومية، من ضبط كميات من اللحوم الفاسدة في أحد محال مدينة جسر الشغور.

جاء ذلك خلال الجولات الميدانية المنتظمة التي تنفذها دوريات المديرية في مختلف أنحاء المحافظة. وأظهر الفحص الفني الذي أجراه الخبير المختص أن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأكد معاون مدير المديرية، أسامة الكل، تنظيم ضبط رسمي بحق صاحب المحل المخالف، وإغلاق المحل بشكل فوري، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين. كما تم إتلاف الكميات المضبوطة من اللحوم الفاسدة أصولاً، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكد الكل أن المديرية ستواصل تكثيف جولاتها الرقابية في الأسواق والمحال التجارية، وستتخذ أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تلاعبه بصحة المواطنين أو يعرض مواد غير صالحة للاستهلاك.

وكشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 22 تشرين الأول، في تصريحات خاصة لموقع الإخبارية عن واقع العمل الرقابي والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتنظيم الأسعار، وذلك بهدف معالجة جميع شكاوى المواطنين، على أن يكونوا جزءاً أساسياً وفعّالاً في هذه العملية.

وقال مدير مديرية حماية المستهلك والسلامة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسن الشوا، إن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على رفد مديرياتها بآليات جديدة لزيادة عدد الدوريات وتعزيز القدرة الرقابية، إلى جانب تعيين مراقبين صحيين جدد بعد إخضاعهم للاختبارات والتأهيل، وتنظيم دورات متخصصة لرفع كفاءة المراقبين في مجالات الرقابة التموينية.