قالت وزارة الاقتصاد والصناعة إن وفداً رفيعاً برئاسة الوزير محمد نضال الشعار شارك في اجتماع الطاولة المستديرة الاقتصادية المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت الوزارة في منشور على منصاتها الرسمية، الإثنين 27 تشرين الأول، أن الاجتماع تناول آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمملكة، وسبل تطوير الشراكة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والاتصالات، إضافةً إلى بحث فرص إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة وتدعم التنمية المستدامة.

وأكد الوزير الشعار حرص الحكومة السورية على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم تسهيلات تشريعية تدعم المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أن “سوريا الجديدة” تسعى لبناء شراكات فاعلة مع الدول العربية الصديقة في مرحلة إعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح عن رغبة المملكة في أن تكون شريكاً فاعلاً في مستقبل سوريا الاقتصادي، وأوضح أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تعد خطوة تاريخية نحو تعاون مستدام، إذ تضع إطاراً قانونياً يضمن حماية المستثمرين ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.

وأعلن الفالح تقدم في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين السعودية وسوريا، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي، لتسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على إطلاق صناديق استثمارية مشتركة في قطاعات متعددة، لتمويل المشاريع النوعية وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وشهد الاجتماع جلسات حوارية ناقشت تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة، إضافةً إلى لقاءات قطاعية بين الوزراء السوريين وكبار المستثمرين السعوديين لتعزيز الشراكات الثنائية.

ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها الرياض بين 27 و30 تشرين الأول الجاري، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة ونحو 8000 مشارك من وزراء ومستثمرين وشركات عالمية.

وفي 18 آب الماضي، أجرى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار زيارة إلى السعودية لمتابعة مخرجات المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي عقد برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة العربية السعودية.

وشهد المنتدى حينها توقيع 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال، تشمل المجالات العقارية والبنية التحتية والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والسياحة والتجارة والصحة، وغيرها.