بحث “مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي”، اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول، مقترحات لتعديل قوانين الصندوق وتطوير هيكليته التنظيمية وآلية عمله، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الزراعة أمجد بدر.
وقالت وزارة الزراعة عبر معرّفاتها الرسمية، إن الاجتماع شمل تشكيل لجنة فنية مركزية ولجان فرعية في المحافظات وأخرى مكانية على مستوى الوحدات الإدارية.
وأضافت الوزارة أن الاجتماع تناول أيضاً مشروع الميزانية التقديرية للصندوق لعام 2025 وخطة العمل المادية، إلى جانب دراسة مهام اللجان المقترحة وآليات حصر الأضرار وتحديد نسب التعويض.
كما ناقش المجلس مقترحاً لتغيير اسم دائرة إدارة الكوارث الطبيعية ضمن هيكلية مديرية دعم الإنتاج الزراعي، في إطار تحسين كفاءة الاستجابة للأزمات الزراعية وتعزيز الأداء المؤسسي.
من جهته، قدّم المهندس محمد أبو حمود من دائرة التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية عرضاً تفصيلياً حول أسس ومعايير استحقاق التعويض، شملت الأضرار النباتية والحيوانية، والإجراءات الفنية لتقدير حجم الأضرار وصرف التعويضات بناء على القوانين المعتمدة، حسب ما أفادت وزارة الزراعة.
يشار إلى أن الصندوق الذي أحدث عام 2011 يعدّ إحدى الأدوات الحكومية التي تسهم في حماية العملية الإنتاجية الزراعية واستدامتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية، كما يتولى تعويض المتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
