أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى، السبت 1 تشرين الثاني، أن السيد الرئيس أحمد الشرع شدد في جميع الاجتماعات الحكومية واللقاءات مع مختلف الفعاليات على التزام الحكومة بنهج عدم الاعتماد على المساعدات لإعادة الإعمار، بل السعي لتحويل سوريا إلى فرصة استثمارية على مختلف المستويات والقطاعات.
وأوضح الوزير المصطفى عبر منصة “إكس“، أن الرئيس الشرع أكد أن إعادة الإعمار من خلال الاستثمار لن تنجح دون تغيير العقلية السلبية التي ترسخت خلال فترة النظام البائد، والتي أدت إلى عزل سوريا عن ركب التطور، مبيناً أن تلك العقلية أجهضت المحاولات الاستثمارية المحدودة وقدمت سوريا على أنها دولة بحاجة دائمة للمعونات.
وأشار إلى أن تغيير هذه العقلية يتطلب بنية تشريعية وقانونية جاذبة للاستثمار، وحماية حقوق المستثمرين ومستقبل استثماراتهم، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت قانون استثمار جديداً ووقّعت اتفاقية مع المملكة العربية السعودية تتيح التحكيم الدولي وتحمي الاستثمارات وأرباح المستثمرين.
ولفت المصطفى إلى أن الرئيس الشرع شدد مراراً على ضرورة عدم مزاحمة المسؤولين الحكوميين للمستثمرين على الفرص الاستثمارية، وعلى أهمية الشفافية والإفصاح عن الأموال والممتلكات، وهو ما أعاد تأكيده في اجتماع الحكومة الأخير ونقلته وسائل الإعلام كافة.
وبيّن المصطفى أن اجتماع باب الهوى لم يكن استثناءً، إذ التقى الرئيس في إدلب بعد جولته في حمص وحماة عدداً من المسؤولين والشخصيات السياسية والقادة السابقين من المنطقة المحررة، وناقش معهم قضايا سياسية وأمنية وملفات شرق الفرات والسويداء، مؤكداً في ختام اللقاء مبدأ الشفافية وعدم استغلال المواقع الحكومية.
وأضاف أن سوريا كانت تصنف من أكثر الدول انتشاراً للفساد وضعف الشفافية في عهد عائلة النظام المخلوع، بينما تتبنى الحكومة الجديدة نموذجاً جديداً يختلف جذرياً عن السابق ويقطع معه تماماً.
وختم المصطفى بالقول إن الرئيس الشرع الأكثر إصراراً على تطبيق هذا النهج، من خلال الانتقال بالعمل الحكومي من الأقوال إلى الأفعال، بدءاً بالمسؤولين قبل رجال الأعمال والمواطنين، مشدداً على أن العمل الصحفي في المرحلة الانتقالية يجب أن يكون مسؤولاً وبناءً وينقل الواقع بموضوعية دون انتقائية.
وأعلن السيد الرئيس أحمد الشرع في 29 تشرين الأول الفائت، أن سوريا ستكون في مراتب اقتصادية متوازنة، وفي مصاف الدول الكبرى اقتصادياً.
وأكد الرئيس الشرع، خلال جلسة حوارية ضمن مشاركته في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في العاصمة السعودية الرياض، أن استثمارات تقدر بما يقارب 28 مليار دولار دخلت إلى سوريا خلال عشرة أشهر، مشيراً إلى أن سوريا اختارت إعادة الإعمار من خلال الاستثمار، بعيداً عن طريق المساعدات.
وبيّن الرئيس الشرع أن قانون الاستثمار الحالي في سوريا يعد من أفضل القوانين الموجودة في العالم، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية فيها غنية جداً، وهذا ما يدركه العالم والاقتصاديون، مشدداً على أن الاستثمارات تنمو في سوريا بشكل جيد.
