كشفت وزارة الطاقة اليوم، 2 تشرين الثاني، عن إعداد مذكرة تفاهم (MoU) تحدد إطار وآلية التعاون المستقبلي مع المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، تمهيداً لتنفيذ مشاريع مشتركة شاملة في مجال المياه والموارد المائية على مستوى سوريا.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين ممثلة المجلس ومعاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد في دمشق، لبحث آليات تأهيل البنية التحتية للمياه وتحقيق الأمن المائي، بهدف استقرار الخدمات المائية وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات.

وأعربت المديرة القطرية للمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، وفق ما ذكرت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية، عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني واللوجستي لتلبية احتياجات المنشآت والمحطات المائية المتضررة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.

وأوضح أبو زيد خلال اللقاء أنّ العديد من المنشآت والمحطات المائية تعاني من أضرار كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة تأهيلها وضمان استمرارية تقديم خدماتها الحيوية للمواطنين.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم (MoU) تحدد إطار وآلية التعاون المستقبلي بينهما، تمهيداً لتنفيذ مشاريع مشتركة شاملة في مجال المياه والموارد المائية على مستوى سوريا.

وسبق أن عقدت وزارة الطاقة اتفاقيات مع جهات ومنظمات عربية ودولية متعلّقة بقطاع دعم الموارد المائية بهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق الأمن المائي في مختلف المناطق، ولا سيما تلك التي تضررت بنيتها التحتية.