أفاد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، اليوم الثلاثاء 13 أيار، أنّ هناك تقدماً ملحوظاً في مسألة ضبط الحدود اللبنانية – السورية.
وأكّد متري على أهمية ضبط الحدود لما فيه مصلحة كِلا البلدين، بحسب ما نقلته “الوكالة اللبنانية للإعلام”.
وشدَّد على أنّ “التعاون بين الجانبين ضروري للسيطرة الفعلية على هذه الحدود، خاصةً في المناطق التي ما زالت بحاجة إلى ترسيم”، لافتاً إلى أنّ “قضية مزارع شبعا ما زالت تنتظر اتفاقاً لبنانياً سورياً”.
وأشار متري إلى أنّ زيارات رئيس الحكومة اللبنانية إلى عدد من الدول العربية تأتي ضمن إطار استعادة ثقة الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان، مؤكداً أنّ “إنهاء عزلة لبنان يرتبط بإجراء إصلاحات ملموسة، إضافةً إلى ترسيخ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”.
وفي وقت سابق، التقى السيّد الرّئيس أحمد الشَّرع الرّئيس اللبناني جوزاف عون في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش القمة العربية بشأن غزة التي عُقدت في آذار الماضي، حيث ناقشا ملفات مشتركة، من بينها ضرورة ضبط الحدود بين البلدين.
كما استقبل السيّد الرّئيس، منتصف نيسان الماضي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر الشعب بدمشق، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعلنت الخارجية اللبنانية، حينها، أنّ لبنان يرغب في تسريع خطوات ترسيم الحدود مع دمشق، ولا سيما بعد تشكيل لجان قانونية وفنية مشتركة لإنجاز هذا الملف، مؤكدة أنّ هذه الخطوة مهمة للبنان ومن شأنها تعزيز السيادة وضبط الحدود بما يُسهم في الحد من عمليات التهريب.
وشهدت المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان توتراً متكرراً خلال الأشهر الماضية، ولا سيما مع انتشار “حزب الله” قرب الحدود، حيث يمتلك مقرّات واسعة، يُستغل بعضها في عمليات التهريب وتصنيع المخدّرات وزراعة الحشيش.
