أصدرت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين 10 تشرين الثاني، بياناً مشتركاً يقضي بتعليق العمل بقانون قيصر المفروض على سوريا.
ونص البيان المشترك على السماح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، ورفع العقوبات عنها، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها، وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، ومكافحة الإرهاب.
وأوضح البيان أن الرئيس دونالد ترامب ينفذ وعده بمنح سوريا “فرصة للعظمة” ولإعادة الإعمار عبر رفع العقوبات الأمريكية.
وبين أن الحكومة الأمريكية تبنت سياسات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأمريكية، والمجتمع الدولي، والشعب السوري، والشركاء الإقليميين على دعم استقرار سوريا.
ولفت البيان إلى أن تعليق عقوبات قانون قيصر على سوريا يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.
ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء أجراه الرئيس أحمد الشرع، اليوم، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في لقاء ثنائي رفيع المستوى.
وعقب صدور البيان، أوضح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار، محمد علاء غانم، أن تعليق وزارة الخارجية الأمريكية اليوم مفاعيل قانون قيصر لمدة ستة أشهر أخرى، يأتي بعد أن شارف التعليق الأول الصادر في شهر أيار على الانتهاء.
وأكد غانم في منشور على منصة “إكس” أن الإدارة تستطيع أن تجدد الإعفاء كل ستة أشهر، لكنها لا تستطيع إلغاء القانون، وأضاف: “منذ الشهر الخامس وحتى اليوم ما زلنا نسعى لإلغاء القانون”.
وكان السيناتور الأمريكي جو ويلسون قد أكد، في منشور على منصة “إكس”، اليوم، أهمية منح سوريا فرصة حقيقية للانتقال نحو السلام والاستقرار، داعيًا إلى الإلغاء الكامل لقانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا.
