افتتح وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني “يوم الحوار” مع المجتمع المدني السوري، السبت 15 تشرين الثاني، الذي يعقد للمرة الأولى في دمشق بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني السوري والشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.

وحضر اللقاء أيضاً مفوضة الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط السيدة دوبرافكا سويسرا، التي انضمت عبر تقنية الفيديو، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، وعدد من موفدي وممثلي البعثات والمنظمات الأممية والدولية.

وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن الهدف من هذا الحوار هو تعزيز الشراكة المتينة بين الدولة السورية والمجتمع المدني، والعمل مع الشركاء الدوليين على توفير بيئة مناسبة للحوار المفتوح والبنّاء، بما يعكس أهمية المجتمع المدني كركيزة أساسية في عملية التنمية وإعادة البناء.

وأوضح أن كثيراً من زملائه في وزارة الخارجية، وكذلك الدكتورة هند قبوات، كانوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المدني السوري خلال سنوات الثورة، واليوم أصبحوا ركائز في الدولة الجديدة مستفيدين من خبراتهم ومهاراتهم في خدمة المجتمع.

وتطرّق الوزير إلى مؤتمر بروكسل قبل تسع سنوات، الذي شكّل منصة فريدة لدعم السوريين سياسياً وإنسانياً، وأتاح مساحة للمجتمع المدني السوري لإيصال أصوات المواطنين ومطالبهم في مواجهة محاولات نظام الأسد البائد لاحتكار الرواية الرسمية.

واعتبر أن انعقاد “يوم الحوار” في دمشق يمثّل تطوراً ملموساً، إذ يعقد الحوار هذه المرة داخل سوريا الحرة وبين السوريين أنفسهم، وبشراكة متوازنة مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، بما يعكس التقدم في تحقيق أهداف المنصة السابقة.

وعبّر الشيباني عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للسوريين في أصعب الظروف الإنسانية والسياسية، وعلى التزامه المتجدد اليوم بدعم الانتقال السياسي الشامل في الدولة الجديدة، عبر تعزيز شرعية الدولة السورية دبلوماسياً ومؤسسياً ورفع العقوبات ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية والمحاسبة لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه الجهود تشكّل جزءاً من شراكة حقيقية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتساهم في تهيئة الظروف لعودة السوريين الكرام الذين طالما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانبهم في بلدان اللجوء، ليشاركوا من جديد في بناء بلدهم ودعم دولتهم لتكون طرفاً فاعلاً وإيجابياً في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن المجتمع المدني في سوريا ليس ظاهرة جديدة، بل هو امتداد لجمعيات ونقابات ومبادرات شبابية ومحلية عملت في أصعب الظروف وسدّت فراغ الدولة ورافقت الناس في مخيمات اللجوء والنزوح والمناطق الهامشية والضواحي. مضيفاً أن هذا المجتمع المدني أصبح اليوم شريكاً أساسياً ومرآة صادقة لنبض الشارع وهموم المواطنين، وجسراً مهماً بين الدولة والمجتمع.

كما رحب الشيباني بالدور المهم لسوريي الشتات، من مئات الآلاف من الكفاءات العلمية والخبرات الاقتصادية والطاقات الشابة المنتشرين حول العالم، الذين يشكّلون رصيداً وطنياً واستثماراً كبيراً، مشيراً إلى حرص الحكومة على الاستفادة منهم تدريجياً عبر فتح الأبواب وتوفير الفرص وإشراكهم مباشرة في الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية، مع إبقاء الباب مفتوحاً لكل مبادرة من الجاليات السورية، سواء من منظمات أم أفراد، للمساهمة في بناء سوريا الجديدة، الحرة، المستقرة، والفاعلة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العملية السياسية السورية بدعم المجتمع الدولي والشراكة معه تشكّل فرصة لعقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق والحريات، ويعيد للأمن بعده الإنساني، ويضع كرامة المواطن في صلب وظيفة الدولة، بالتعاون والتفاهم مع المجتمع المدني، أفراداً ومنظمات.