بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن الإثنين 17 تشرين الثاني مع وفد أردني سبل تطوير الحوكمة المؤسسية في الشركات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لرفع كفاءة الشركات وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح الحسن أن الوزارة تعمل على اعتماد آليات واستراتيجيات تسهم في تطوير الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات، بما يعزز الشفافية ويحفز النمو الاقتصادي بحسب ما نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر معرفاتها الرسمية
وقالت الوزارة، إن معاون وزير الاقتصاد والصناعة رشا كركوكي عقدت اجتماعاً موسعاً مع الوفد الأردني لبحث التعاون الفني في تطبيق مبادئ الحوكمة الحديثة داخل الشركات العامة والخاصة، مشددة على أهمية تشكيل فرق عمل مشتركة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الإدارية والفنية.
وأضافت أن الجانبين أكدا على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية في البلدين لتطوير الأطر التنظيمية وتطبيق معايير الحوكمة في الإدارة والتخطيط، مشيرين إلى أن تعزيز الحوكمة المؤسسية يمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أكدت في تقرير عن ملخص نشاطها تشرين الأول الفائت، أن الاقتصاد السوري شهد حراكاً ونشاطاً ملحوظاً يعكس اتجاهاً متصاعداً نحو إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية، ويعزز مناخ الاستثمار على المستويين المحلي والدولي.
وبحسب تقرير نشرته الدائرة الإعلامية التابعة للوزارة، فقد تنوعت مظاهر هذا الحراك بين زيارات ميدانية مكثفة، وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة، إضافة إلى انعقاد ملتقيات اقتصادية دولية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون والشراكات، في شهر تشرين الأول من عام 2025.
