أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء 18 تشرين الثاني عن حذف أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات معظمها مرتبط بإجراءات سابقة لمؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة، وذلك تخفيفاً عن المواطنين وتسهيلاً لحركة سفرهم.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة “إكس”، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتطبيق القرار رقم /20/ الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار الماضي والذي أزيل بموجبه ما يقرب من 4 ملايين و700 ألف إجراء.

وأضاف الوزير أن جل الإجراءات مرتبطة بالانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية أو منع السفر لأسباب أمنية متنوعة ليصبح عدد الإجراءات المزالة حتى اليوم 4 ملايين و850 ألف و719 إجراء.

وأشار الوزير خطاب إلى أن اللجنة مختصة من ادارة المعلومات وادارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات ستستمر في عملها لشطب جميع الإجراءات الجائرة التي تعوق معاملات المواطنين بالتعاون مع وزارات العدل والدفاع والمالية مؤكداً أن مكاتب الشكاوى تستقبل الطلبات المستعجلة لإزالة منع السفر عبر فريق مختص لمعالجتها بشكل سريع وفعال.

وكان وزير الداخلية أصدر قراراً بتاريخ 20 أب الفائت بإلغاء مجموعة من الإجراءات السابقة الصادرة عن إدارة الهجرة والجوازات والأجهزة الأمنية بعد مراجعة دقيقة وشاملة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال للإخبارية، الأربعاء 20 آب الفائت، أن قرار الوزارة يشمل متابعة قرارات القضاء العسكري للتأكد من صحتها وتنظيمها وتصحيح أي إجراءات أمنية خاطئة تتعلق بالأسماء أو الملفات، ومراجعة جميع الأجهزة الأمنية لضمان التزامها بالقانون.

وأوضح هلال حينها أن القرار يتضمن تنظيم التعيينات في الجيش والقوى الأمنية والقطاع الطبي وفق اختصاصاتهم، وضبط التوقيف والتحقيق والغرامات بما يحفظ حقوق المواطنين، إضافة إلى متابعة أوضاع المغادرين وتسوية وضعهم وحماية حقوقهم القانونية.

وأضاف: “تم إلغاء جميع الإجراءات السابقة، وعددها 45 ألفاً و54 إجراءً واعتبارها صادرة عن النظام السابق، بهدف تنظيم الإجراءات بشكل أفضل وضمان حماية حقوق المواطنين”.