أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، الجمعة 21 تشرين الثاني، أن إجراءات الضابطة الجمركية ليست موجّهة ضد أي مكوّن أو منطقة، بل تأتي ضمن إطار قانوني موحّد يُطبّق في جميع المحافظات، بهدف حماية الاقتصاد ومنع الإضرار بقوت المواطنين.
وشدد علوش على أن ما يجري ليس استهدافاً لأحد، وإنما تنفيذ للأنظمة النافذة، موضحاً أن البضائع الواردة من مناطق ما يسمّى “الإدارة الذاتية” عبر المعابر غير الرسمية، خاصة القادمة عبر معبر سيمالكا، تُعد إحدى أخطر بوابات التهريب نحو الداخل.
وأشار إلى أن هذه المواد، سواء كانت أقمشة أو أدوية أو مواد غذائية أو مستلزمات صناعية، تدخل من دون أي رقابة صحية أو فنية أو جمركية، ما ينعكس سلباً على الصناعة الوطنية عبر إدخال منتجات مجهولة المنشأ وحرمان المصانع السورية من المنافسة، إضافة إلى رفع كلف التشغيل على الصناعيين الملتزمين بالقانون.
وبيّن علوش أن التهريب يحرم الخزينة العامة من الرسوم الجمركية والضرائب المخصّصة لتحسين الخدمات، بما فيها الكهرباء والصحة والخبز والوقود، مؤكداً أن دخول البضائع بلا ضوابط يخلق خللاً في السوق وارتفاعاً غير مبرّر في الأسعار.
ولفت إلى أن الضابطة الجمركية ضبطت في فترات سابقة مواد غير مطابقة للمواصفات وبعضها منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر.
وشدد مدير العلاقات العامة على أن عمل الضابطة الجمركية يتركز حصراً على مكافحة التهريب، ولا يحمل أي بعد سياسي أو اجتماعي أو مناطقي، مؤكداً استعداد الهيئة لمعالجة أي تجاوز فردي إن وُجد، بما يحفظ كرامة المواطنين ويضمن تطبيق القانون بعدالة.
وبحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، ومعاونه للشؤون الجمركية خالد البراد، الخميس القائت، مع وزير العدل مظهر الويس، معالجة القضايا الجمركية القديمة والعالقة منذ فترة النظام البائد، والعمل على إعادة تفعيل المحكمة الجمركية.
وأوضحت الهيئة حينها أنها عملت خلال الفترة الماضية على دراسة الملفات الجمركية المتراكمة ومعالجتها بما يضمن إغلاقها قانونياً بالتنسيق مع وزارة العدل، وحماية المال العام.
كما ناقش الجانبان آليات إعادة تفعيل المحكمة الجمركية لتسريع البت في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، إضافة إلى وضع أنظمة جديدة لتبادل البيانات والمعلومات القانونية.
