أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.
ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.
كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.
ووفق المرسوم يتولى إدارة الهيئة، رئيس الهيئة، ويسمى بمرسوم برتبة وزير، ويعد عاقداً للنفقات وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، ويكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
وبحسب المرسوم تتكون موارد الهيئة من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة وتتولى مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات الموجودة في الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.
ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.
وتعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.
وينص المرسوم على أن الهيئة تكلف بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
