أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن المصرف يعد إطاراً تنظيمياً ورقابياً جديداً لإعادة تفعيل وتطوير علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف السورية والأجنبية، الخميس 27 تشرين الثاني.

وكشف حصرية في منشور عبر (فيسبوك) أن الهدف من ذلك هو إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

وبيّن الحاكم أن المصرف يهدف إلى دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين وتطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعّالة.

وأوضح أن المركزي سيقود جهود القطاع المصرفي بشكل منهجي ومدروس نحو الانفتاح والاندماج الدولي من خلال وضع المعايير وتنسيق الجهود وتمكين المصارف المحلية من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج.

وقال حصرية: “سيمثّل هذا الإطار خطوة استراتيجية لتعزيز موقع القطاع المصرفي السوري ضمن المنظومة المالية الدولية وضمان جاهزية المصارف للمعايير العالمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي”.

وأرسل حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، في 20 تشرين الثاني الجاري، أول رسالة إلى جميع مراسلي المصرف حول العالم عبر نظام المدفوعات الدولي “سويفت” (SWIFT)، وذلك بعد توقف دام 14 عاماً نتيجة العقوبات التي فرضت في زمن النظام البائد.

وفي حزيران الماضي، أعلن حصرية أن سوريا نفّذت أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام “سويفت”، كما نقلت وكالة “رويترز” عنه أن أول معاملة تجارية جرت بين مصرف سوري وآخر إيطالي.

وأوضح حصرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” في 17 آب الماضي أن العمل جارٍ على تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام “سويفت” عقب رفع العقوبات في آذار الماضي، مع استمرار جهود جرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونياً، مشيراً إلى عدم وجود عقبات سياسية، وإنما بعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض لصناديق التنمية.

ويعد نظام “سويفت” اختصاراً لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (“The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications”)، وهي منظمة مقرها الرئيس في بلجيكا.

ونشأت فكرة “سويفت” عام 1973، وهو شبكة مراسلة عالمية آمنة لتبادل المعلومات حول المعاملات المالية وتسهيل تحويلات الأموال الدولية بسرعة، ويربط أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 بلد.