وصل وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى سوريا، الخميس 4 كانون الأول، ضمن زيارة رسمية ونادرة، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير البلاد من النظام البائد.
وأفاد مراسل “الإخبارية“، بأن الوفد عقب وصوله إلى دمشق، عمد إلى زيارة حي جوبر للاطلاع على حجم الدمار الذي طاله جراء قصف النظام البائد.
كما زار وفد مجلس الأمن برفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، عدداً من الأماكن التاريخية والتراثية في دمشق القديمة، منها فندق بيت الوالي بباب توما والجامع الأموي.
وعقب الجولة الميدانية توجه أعضاء الوفد إلى قصر الشعب، واستقبلهم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.
ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد خلال زيارته التي تعتبر الأولى من نوعها، عدداً من المسؤولين السوريين وفعاليات من المجتمع المدني.
ومن المتوقع أيضاً عقدهم لقاءات مع اللجان المعنية بتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، ومع نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي.
وهذه الزيارة تمثل رسالة من مجلس الأمن إلى سوريا تؤكد التضامن معها وتحمل رمزية خاصة من حيث التوقيت، ولا سيما مع احتفالات السوريين بذكرى التحرير كرسالة تضامن مع الشعب السوري.
وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، تأتي هذه الزيارة كرسالة من أعضاء مجلس الأمن باتجاهين؛ الأولى تؤكد الوقوف إلى جانب السيادة السورية على أراضي الدولة، والأخرى إلى تل أبيب تفيد بوجود طرف شرعي في سوريا هو الوحيد الذي يمثّل الدولة.
وفي السياق، يجمع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، على أن سوريا دولة مستقرة وذات سيادة، ولديها القدرة على إدارة شؤونها الداخلية، وهي اليوم لم تعد ملف “أزمة” وانتفت الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن.
ومع هذه الزيارة الرفيعة لممثلي أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وما سبقها من زيارات رفيعة، تكون سوريا اليوم بدبلوماسيتها النشطة والمميزة تظهر مدى الثقة بالدولة السورية، فضلاً عن ترسيخ مكانة سوريا كفاعل إقليمي مُستقر.
ولعل ما يؤكد هذا التحول الكبير، هو الإجماع داخل مجلس الأمن والقبول الدولي بالواقع السوري الجديد، والسعي إلى إعادة بناء علاقته مع الشعب السوري واستعادة الثقة بعد أربعة عشر عاماً من الإخفاق في حمايته، ويتحول اليوم إلى شريك مع سوريا في مرحلة التعافي وضمان مستقبل مزدهر للبلاد.
وتتزامن الزيارة المفصلية لأعضاء مجلس الأمن الدولي لدمشق، مع الذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد.
وتأتي هذه الزيارة، بعد أشهر من الحضور السوري على طاولة مجلس الأمن، عبر نقاشات عدة خرجت بعضها بقرارات داعمة للعهد الجديد في سوريا، من بينها رفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
وكذلك تأتي عقب حضور سوري لافت في أروقة الأمم المتحدة ،التي كان آخرها قرار الجمعية العامة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
وتأتي زيارة وفد مجلس الأمن الدولي لدمشق، تأكيداً على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة ووقوفه إلى جانبها في مرحلة إعادة البناء، وترسيخ سيادتها واستقرارها.
ويمثل وفد مجلس الأمن الدولي جميع أعضاء المجلس، ويعكس إجماعاً لأول مرة منذ 14 عاماً حول قضايا الجمهورية العربية السورية.
وأشار مندوب سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي في تصريح صحفي سابق، إلى أن الزيارة المقرر إجراؤها إلى سوريا تأتي بهدف توجيه رسالة دعم للبلاد، معرباً عن أمله بأن تعزز هذه الزيارة ثقة السوريين بالأمم المتحدة.
