صوت ‌‏مجلس النواب الأمريكي، الخميس 11 كانون الأول، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع التي تتضمن إلغاء “قانون قيصر” ضد سوريا.

وقال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم عبر حسابه في “إكس”، إن مجلس النوّاب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 وفيها مادّة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً.

وأضاف غانم: “بعد إجازته في النوّاب يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه”.

وأشار إلى أن تصويت النواب كان هو التصويت الأصعب وقد انتهينا منه ألف مبارك لسوريا ألف مبارك للسوريين 2026 بدون عقوبات”.

وأضاف غانم في منشور آخر: “رسمياً، مجلس النوّاب الأمريكي يجيز إلغاء قانون قيصر مبارك لنا جميعاً”.

ويتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.

ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.

وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.

وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 10 تشرين الثاني الماضي، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوماً.

ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في كانون الأول 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الأسد البائد.

وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام البائد، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.

وبشكل خاص، يشترط قانون قيصر على السلطة التنفيذية الأمريكية فرض عقوبات على الأشخاص والشركات والكيانات غير الأمريكيين.

وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ”قيصر” والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام البائد.