قالت منظَّمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الخميس 15 أيار، إنَّ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ زمن طويل خطوة حاسمة نحو تحسين حصول السوريين على حقوقهم الاقتصادية الأساسية، وتشجيع جهود إعادة البناء.

وأكّدت المنظَّمة أنه يجب أن يتبع هذا الإعلان إجراءات تنفيذية أو تشريعية ملموسة ترفع العقوبات المالية، وغيرها من العقوبات التي تعوق الحصول على الحقوق، بما يشمل الحق في الكهرباء ومستوى معيشيٍّ لائق.

وأشارت إلى أنَّ العقوباتِ الواسعة التي ظلَّت سارية بعد إسقاط النظام البائد، عرقلت جهود إعادة الإعمار بشكل كبير، وفاقمت معاناة ملايين السوريين.

وذكرت أنَّ “الاتحاد الأوروبي” وبريطانيا اتخذا بالفعل خطوات لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لكن ينبغي للاتحاد الأوروبي المضي قُدماً برفع العقوبات المالية الأخرى، بما فيها تلك المفروضة على “المصرف المركزي السوري”.

وقالت مديرة “هيومن رايتس ووتش” في واشنطن، سارة ياغر: “دفعَ الانهيار الاقتصادي في سوريا، الذي يُعزى في جزء منه إلى العقوبات الأمريكية، الملايين إلى براثن الفقر. الآن هناك بصيص أمل. تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تمنح السوريين شعوراً بإمكانية إعادة الإعمار والتعافي – لكن فقط إذا دعم هذه التصريحات بإجراءات سريعة وملموسة”.

وشدَّدت المنظَّمة على أنَّه لضمان أن يُحسّن تخفيفُ العقوبات بشكل ملموس رفاهيةَ السوريين، ويحفظ حقوقهم الاقتصادية الأساسية، ينبغي على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى اتخاذ تدابير من أجل استعادة وصول سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، بما يشمل رفعَ العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، وإزالة العقوبات عن قطاع الطاقة لضمان الحصول على الوقود والكهرباء.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزيّ، عبد القادر حصرية، قد صرَّح أمس أنّ المصرف بدأ العمل على تفعيل نظام “سويفت” الخاص بالتحويلات المالية الدولية، لافتاً إلى أنَّ بنوكاً عربية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا.

وأشار إلى أنّ رفع العقوبات عن دمشقَ سيمكّنها من فكِّ الحظر عن أموال المصرف المركزي، معرباً عن ترحيبه بزيارة الشركات الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين إلى سوريا، واستعداد المصرف لاستقبال استثمارات من بنوك فرنسية أيضاً.