أشادت وزارة الداخلية بتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أشار إلى التوقّف الواسع لإنتاج مادة الكبتاغون غير المشروعة عقب تغيير النظام في سوريا.

وثمنت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 23 كانون الأول، ما تضمّنه التقرير الأممي من معطيات موثقة تعكس حجم “الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي في مكافحة هذه الآفة الخطيرة”.

وأكدت الوزارة أن النتائج الواردة في التقرير تشكّل دليلاً واضحاً على فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة، وعلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وتجفيف مصادر تمويلها.

وتعهدت وزارة الداخلية بمواصلة العمل لمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات بجميع أشكالها، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في حماية المجتمعات من مخاطر المخدرات والحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

وأشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالأمس، بجهود سوريا في الحد من تصنيع المخدرات وتعطيلها.

وأوضح المكتب أن سوريا فككت منذ كانون الأول 2024 نحو 15 مختبراً صناعياً و13 منشأة أصغر للتخزين، ما أدى إلى توقّف الإنتاج الكبير الذي كان يقدّر سابقاً بملايين الأقراص يومياً.

وجاء إعلان المكتب الأممي بناءً على تقرير بحثي جديد نشر في فيينا، ويعرض نتائج أولية لتقرير أشمل سيصدر عام 2026 حول تطور سوق المخدرات الاصطناعية في الدول العربية.