شهدت مدن عدة في الساحل السوري ووسط البلاد، الأحد 28 كانون الأول، وقفات احتجاجية شارك فيها العشرات، وسط انتشار لعناصر من الأمن الداخلي لحمايتها.
وأفاد مراسل الإخبارية أن وقفة احتجاجية جرت في دوار الأزهري بمدينة اللاذقية، وطالب المشاركون فيها بالإفراج عن الموقوفين، كما شهدت المدينة وقفة احتجاجية أخرى في دوار الزراعة.
كما خرج العشرات في مدينة طرطوس في احتجاجات للتنديد بالتفجير الذي حصل في مسجد علي بن أبي طالب بحمص، وللمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وفي السياق ذاته، ذكر مراسل الإخبارية في ريف حماة أن وقفة احتجاجية جرت في مدينة مصياف بريف حماة، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، خرجت في مدن اللاذقية وطرطوس وحمص احتجاجات رفعت خلالها مطالب متباينة، في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية أن الدولة السورية هي الضامن الحقيقي لمطالب الجميع.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تصريح سابق للإخبارية، إن وحدات الأمن الداخلي تولّت تأمين التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها بعض مناطق الساحل، بهدف منع أي حوادث طارئة يمكن تستغلها جهات تعمل على الترويج للفوضى ومحاولة زجّ الشارع في مسارات غير سلمية.
وأوضح البابا أن وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي لجميع المواطنين، شريطة أن يبقى هذا التعبير تحت سقف القانون، ودون الإخلال بالسلم الأهلي.
