كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ضبط مخالفات مالية جسيمة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعود إلى زمن النظام البائد، حيث بلغ حجم الضرر المالي الناتج عن هذه التجاوزات أكثر من 19 مليار ليرة سورية.

وقالت الهيئة، الأحد 4 كانون الثاني، إن التحقيقات التي أجريت حول صفقات توريد مشبوهة خلال عامي 2023 و2024، أظهرت وجود تعاقدات توريد قطع غيار بأسعار تتضمن فروقات مالية غير مبررة.

وأظهرت التحقيقات وجود تواطؤ بين عدد من العاملين في إحدى المديريات التابعة للمؤسسة وأحد المتعهدين، ما أدى إلى صرف مبالغ إضافية وصلت إلى نحو 13 مليار ليرة سورية، نتيجة فروقات سعرية.

واتخذت الهيئة سلسلة من التدابير القانونية بناء على هذه النتائج، شملت إصدار قرارات بمنع سفر المتورطين، وإلزامهم بإعادة المبالغ المصروفة دون وجه حق، إلى جانب إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك ضمن إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وصون المال العام.

وكانت هيئة الرقابة والتفتيش، قد كشفت منذ تحرير البلاد عن العديد من قضايا الفساد التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد، وشملت قطاعات حيوية متعددة.

وتواصل الهيئة جهودها بكل شفافية ومهنية لاسترداد حقوق الدولة، وصون المال العام الذي تم هدره بطرق غير قانونية خلال تلك المرحلة.